عبدالعال يعترض تحديد التضامن لإجراءات التصويت على «القومي لذوي الإعاقة»

وجه رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم السبت، انتقادات للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة عقب عرض رئيسها النائب عبد الهادي القصبي تقرير بشأن مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء واعتبرته من القوانين المكملة للدستور، لكن عبد العال تمسك خلال الجلسة العامة اليوم بأن "هذا اختصاص أصيل لهيئة مكتب المجلس ولا يحق للجان البت فيه" معترضا على تحديد اللجنة طريقة التصويت.
وكانت اللجنة قد وضعت بندا في تقريرها تحت عنوان "النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون المعروض"، وأكدت أن الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور تنص على "كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له".
وأشار التقرير أيضا إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن "تكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس"، وجاء في التقرير "لما كان مشروع القانون المعروض متضمناً مواد تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
وعرض الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن، تقرير اللجنة بشأن مشروعات قوانين المجلس القومي لذوي الإعاقة المقدمة من الحكومة والنائبة هبة هجرس والنائب خالد حنفي، وأوضح أن مشاريع القوانين المقدمة متفقة من حيث المبدأ، وأعملت اللجنة اللائحة الداخلية التي تنص على أنه في حال تعدد القوانين يكون المشروع المقدم من الحكومة هو المرجع الأساسي للجنة.