البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «القومي لذوي الإعاقة»

رئيس المجلس: الكثير من الوزارات والشركات لا تلتزم بنسبة 5%.. وينتقد لجنة التضامن بسبب اشتراطها موافقة ثلثي الأعضاء
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال أمس السبت، على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة خلال الجلسة العامة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن «الكثير من الوزارات والشركات لا تلتزم بنسبة 5% (في وظائفها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة) وأرجو مراعاة ذلك».
وعلق وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان بالقول: «بالفعل، كان مجلس الوزراء قد أصدر توجيهات إلى الوزارات كافة بضرورة الالتزام بنسبة ال 5%». وكرر عبد العال دعوته إلى «مراعاة تطبيق النص الدستوري الذي نص على ذلك الحق». وقال رئيس المجلس: إحدى الدول الكبرى كان وزير المالية فيها من ذوي الإعاقة، وهو صاحب موازنة «صفر عجز» في بلده.
وقوبل حديث عبد العال بتصفيق النواب، وأضاف: «نسبة ال 5% يا سيادة الوزير»، وكررها مرتين مخاطبًا وزير شؤون مجلس النواب.
وقال النائب خالد حنفي: «نحتفل بخروج قانون المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو استكمال للاستحقاقات الدستورية الواجبة علينا».
وأضافت النائبة هبه هجرس: «هذا القانون يتميز بأن أي وزارة لن تتمكن من أن تضع يدها على مثل هذه المجالس، ولقد عانى المجلس القومي لشؤون الإعاقة من فترة كان تحت مظلة وزارة التضامن، فالمجلس عادة ما يكون مظلة فنية لمناقشة أمور فئة معينة، وهو ما يمنحه، وفق القانون الجديد، حرية حركة وحرية قرار وقدرة على التحرك بشكل مميز، ويمنحنا حرية في تأسيسه بشكل قوي يتعافى فيه هذا المجلس؛ لأنه يعاني منذ نشأته، حيث خرج في ظروف صعبة ولم يتعافى حتى الآن».
وأشارت هجرس إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحهم الكثير من الحقوق، وبالتالي سيكون المجلس سندا لهم. وقال النائب ممدوح الحسيني: أي شيء يصدر لصالح هذه الفئة نوافق عليها. وبدوره، قال النائب علاء عابد: «أنا ضد إن الدولة تتحمل أعباء موظفين جدد، لكن هؤلاء (ذوي الإعاقة) مش هيقدروا يكون لهم مهنة حرة، لابد أن يكون هناك حصر بعدد الوظائف والإعلان عنها وكيفية التقدم.. ونحن مع ال 5% بل ونطالب بزيادتها لتصبح عشرة في المائة».
كان القصبي عرض تقرير اللجنة بشأن مشروعات قوانين المجلس القومي لذوي الإعاقة المقدمة من الحكومة والنائبة هبة هجرس والنائب خالد حنفي، وأوضح التقرير أن مشروعا القوانين المقدمة متفقة من حيث المبدأ، وأعملت اللجنة اللائحة الداخلية التي تنص على أن في حال تعدد القوانين يكون المشروع المقدم من الحكومة هو المرجع الأساسي للجنة.
وأشار التقرير إلى أن المشروعين ضمن الاستحقاقات الدستورية، الذي كفل لذوي الإعاقة الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في المادتين (53، 81) تأكيدًا على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ويأتي إعداد مشروع القانون لتنظيم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 .
ويجيز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
إلى هذا، وجه رئيس مجلس النواب انتقادات للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، عقب عرض رئيسها النائب عبد الهادي القصبي، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة.
انتقادات عبد العال توجهت للجنة التي ذكرت في تقريرها أن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء واعتبرته من القوانين المكملة للدستور، فيما شدد عبد العال خلال الجلسة العامة أن هذا اختصاص أصيل لهيئة مكتب المجلس ولا يحق للجان البت فيه، معترضا على تحديد اللجنة طريقة التصويت.
كانت اللجنة وضعت بندا في تقريرها تحت عنوان "النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون المعروض"، وأكدت أن الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدستور تنص على " كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له".
وأشار التقرير أيضا إلى نص الفقرة الرابعة من المادة (272) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن "تكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس"، وجاء في التقرير "لما كان مشروع القانون المعروض متضمناً مواد تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثى عدد أعضاء المجلس".