مساعد وزير الداخلية السابق: نحتاج إلى تنظيم للحريات وليس تقييدها

قال اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق "إننا نحتاج إلى تنظيم للحريات وليس تقييدها، ما يتيح التمتع بممارسة الحريات والواجبات وليس تحويلها إلى الحرية المطلقة التي تصل إلى الفوضى".
وتحدث "منصور"، خلال ندوة "الحريات والواجبات والأمن القومي" التي نظمتها كلية الزراعة في جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، عن الأمن القومي المصري، وكيفية المحافظة عليه، عن أبرز مفاهيم حقوق الإنسان وواجباته وحرياته.
حضر الندوة كل من الدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بها لنشر الوعي والتثقيف بين طلّاب الجامعة.
وقال "منصور" "إنه لابد من تنظيم لتلك الحريات وليس منعها أو تقييدها كي لا نصل بالبلاد إلى مرحلة تزعز استقراره وأمنه، وإن ممارسة حقوق الإنسان تلزمها واجبات لابد من أخذها في الاعتبار للحفاظ على الأمن القومي المصري".
وأوضح نموذجًا عمليًا تستخدمه بعض الجهات والمنظمات كمخططات يستهدف هدم مصر، من خلال استخدام شعارات حقوق الإنسان والمناداة بها كوسيلة لتحقيق أغراضها السياسية والاقتصادية.
وأوصى مساعد وزير الداخلية الأسبق، بضرورة التزود بالمعلومات الدقيقة والصحيحة من مصادرها الحقيقية وعدم الانسياق وراء أية شائعات مغرضة، موضحًا بعض العوامل المؤثرة في درجة التمتع بالحقوق والحريات المتمثلة في العادات والتقاليد، والدين، من ناحية النظام السياسي، والنظام الاقتصادي ومستوى المعيشة السائد، مضيفًا أن الوصول إلى التنمية الاقتصادية في البلاد يتحقق من خلال إحداث تنمية بشرية حقيقية، وتنمية ثقافية لشبابها.
وخلال الندوة عرض "منصور" دراسة بحثية لأحد الأساتذة بالجامعات المصرية موضحًا خلالها مشكلة المياه في مصر والأمن المائي المصري ومدى استخدمات المياه في القطاعات الصناعية والزراعية والإنسانية، وتقييم متوسط حصة الفرد في المياه منذ عام 1970 وحتى 2016، لحث طلاب كلية الزراعة على الاستخدام الأمثل للمياه، وتوظيف كل المعطيات للوصول إلى مراحل الإنتاج الأمثل التي يتم استخدام المياه فيها، بأقل الإمكانات والموارد المتاحة.