جهاز الاحتكار يتهم شركة "أبل" وموزعيها بمخالفة قانون المنافسة

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، إن مجلس إدارته، قرر في جلسته الأخيرة، أن شركة أبل وموزعيها، مخالفة لقانون حماية المنافسة.
وأضاف الجهاز في بيان حصل عليه مصراوي، أنه قرر بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.
وأوضح الجهاز أن مخالفة الشركة وموزعيها للقانون، تتمثل في قيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.
"وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية." بحسب البيان.
وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، "إنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي (active sales) خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي (passive sales) والاستيراد الموازي(parallel imports)".
وقال الجهاز إن الفحص أسفر عن أن شركة أبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر (أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة) بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.
وأضاف رئيس الجهاز أن المنافسة البينية بين ذات المنتج (intra brand competition) لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة (inter brand competition) في أي سوق معنية.
وقال إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.