"الغرامة والأحوزة العمرانية".. أبز ملاحظات "إسكان البرلمان" على قانون التصالح

أبدى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، 3 ملاحظات على قانون التصالح في مخالفات البناء، المحال من اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان لطرحه للنقاش والموافقة.
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت في اجتمعها الأربعاء الماضي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره.
واقترح إسماعيل، لمصراوي، فرض غرامات على الوحدات المحولة من سكني إلى إداري ضعف الغرامة، التي حددها القانون على الوحدات السكنية، إضافة إلى زيادة الغرامة إلى الضعفين للوحدات السكنية المحولة إلى وحدات تجارية.
كما اقترح أمين سر إسكان البرلمان، تطبيق الغرامة وفقًا للقيمة السوقية الوحدة السكنية لتحقيق العدالة، بدلاً من تحصيل الغرامة بسعر المتر المحدد ب600 جنيه بالمحافظات عدا القاهرة والجيزة التي حددت 800 جنيه للمتر، معتبرها ظالمة فكيف نساوي بين الوحدة السكنية في بولاق الدكرور والمهندسين ويقعان في نطاق محافظة الجيزة.
"القانون متشابك ومعقد، استغرق 3 سنوات مناقشات داخل اللجنة"؛ هكذا وصف النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان، قانون التصالح، موضحًا أن 75% من المخالفات مقامة على الأراضي الزراعية، مطالبًا بإصدار قانون البناء مع قانون التصالحات على المخالفات البناء، وضم الأحوزة الزراعية الملاصقة للأحوزة العمرانية للتخطيط العمراني لقانون التصالح، التي يغفلها قانون البناء الموحد.
وأضاف عبد العزيز لمصراوي: "اقتراحات لضم القرى التوابع للقرى الملاصقة للاحوزة العمرانية للقرى الأم، لاستحالة هدمها وإعادة زراعتها مرة أخرى"، لافتًا إلى أنه كان هناك 4700 قرية قبل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ووصل عددها إلى 32 ألف قرية بزيادة 29 ألف قرية، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي أوضح أن معدل المخالفات وصل إلى 19 ألف مخالف سنويًا بعد 2011عام.
وتابع: "البرلمان حاول تقليل قيمة الغرامة للتصالح، وتحديد 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية، و600 جنيه بالمحافظات الآخرى، كحد أقصى، و200 جنيه كحد أقصى للقرى والعزب والنجوع، و20 % من الحد الأقصى لمنازل الأولى بالرعاية تصل إلى 40 جنيه".
وأوضح عضو إسكان البرلمان أن القانون لم يغفل المناطق الراقية، التي تزيد قيمة الغرامة فيها إلى 4 أضعاف ما نص عليه القانون، سيتم تحديد قيمة المتر فيها من خلال لجنة تثمين عقاري مشكلة من وزارة الإسكان والحي والمحافظة، ويصدر سعرها بقرار من وزير الإسكان، مع إتاحة الحق الكامل بالتظلم ضدر القرار.
فيما قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الإسكان، إن هناك 20 مليون وحدة سكنية مخالفة منذ عام 2011 وإلى الآن، موضحًا أن هناك حالات خارج قانون التصالح، منها التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية، التي اعتبرها الدستور جريمة وفقًا للمادة 42، غير أن النواب أكدوا صعوبة إعادتها للزراعة مرة آخرى، لذا تم العمل على ضم المناطق الزراعية للتخطيط العمراني.
وهناك بعض الحالات لا ينطبق عليها "قانون التصالح"، وهي البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات "الجراجات"، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية.