وزير قطاع الأعمال: الدراسات ستحدد مصير الحديد والصلب والشركات الخاسرة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة لا تنوي إغلاق أي من شركاتها الخاسرة، وإن قرار إغلاق أي شركة يتوقف على دراسات مستفيضة لموقفها.
وأضاف توفيق في تصريحات لمصراوي "نعمل حاليًا على 26 شركة خاسرة، هي المرحلة الأولى من هيكلة الشركات الخاسرة".
وتحقق 48 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال خسائر وصلت خلال العام المالي 2016-2017، إلى نحو 7.4 مليار جنيه، بينها 6.7 مليار جنيه، متركزة في 26 شركة، تمثل نحو 90% من إجمالي الخسائر.
وتتوزع ال 26 شركة الأكثر تحقيقًا للخسائر، بين 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و4 شركات تابعة للقابضة للأدوية، و9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج.
وقال الوزير إن "شركة واحدة خاسرة تأكدنا من عدم جدوى تطويرها وهي القومية للأسمنت فقررنا إغلاقها، لكن باقي الشركات الخاسرة نعمل على تطويرها إلا إذا خرجت دراسة تقول إنها غير مؤهلة لذلك".
وقررت الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت في أكتوبر الماضي، إغلاق الشركة بعد دراسة أفادت بعدم جدوى ضخ أي استثمارات جديدة فيها، بعد تكبدها خسائر بقيمة مليار جنيه، فضلًا عن مديونيات بنحو 4 مليارات جنيه.
"أينما يوجد طريق للإصلاح نلتمسه وعندما نرى خطط للتطوير ننفذها، لكن إذا تأكدنا أنه ليس هناك فائدة من التطوير يكون الحل الإغلاق" وفقا لما قاله الوزير لمصراوي.
وأوضح الوزير أن شركة الحديد والصلب واحدة من الشركات الخاسرة التي تسعى الوزارة لتطويرها.
وتخطت خسائر شركة الحديد والصلب 248% من رأسمالها، وقال الوزير "بعيدًا عن تفاصيل الخسائر، حتى اليوم نبذل مجهودًا لتطوير الشركة، حتى تقول دراسة مستفيضة عكس ذلك.. دعونا لا نستبق الأحداث".
وبحسب توفيق فإن صناعة الحديد والصلب لم تعد صناعة استراتيجية و"ما كان يسمى استراتيجيًا في وقت سابق، لم يعد كذلك".
وأضاف الوزير "وإحنا صغيرين كنا نسمع إن الصناعات التقيلة صناعة استراتيجية، وباعتبار الحديد صناعة تقيلة تبقى استراتيجية .. اتضح إنه كلام فاضي".
وأعلنت الوزارة عن خطة لتطوير الشركات التابعة، وخاصة الخاسرة، تشمل 5 خيارات وهي: التحديث الكامل لمصانع الشركات، أو التحديث الكامل بدخول شريك فني "قطاع خاص"، أو إجراء "عمرات جسيمة" لمصانع الشركات، أو الإغلاق الجزئي للشركات، والبديل الأخير هو الإغلاق الكلي.
وتؤكد الوزارة، أن خطة التطوير يجب أن تتم وفقا للدراسة الفنية "Technical Audit" للمصانع للتأكد من إجراء التحديث بصورة كاملة لتؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارت على المدى الطويل.