أعلنت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ التابعة لمصلحة الجمارك المصرية عن السيارات والدراجات النارية التي سيشملها قرار وزارة المالية بتحديد أسعار الدولار الجمركي وفقًا لأسعار البنك المركزي. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية أصدر قرارًا، أمس الجمعة، بتحرير أسعار الدولار الجمركي، وتطبيق الأسعار الجديدة على السلع والمنتجات "غير الضرورية والترفيهية" ومنها السيارات الخاصة والدراجات النارية، وحددت المالية مدة العمل بالأسعار الجديدة بشهر واحد تنتهي في 31 ديسمبر الجاري. وبحسب منشور الجمارك؛ فإن السيارات التي يشملها قرار المالية المتقدم، هي سيارات الركوب الخاصة وغيرها من العربات المصممة لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات "الاستيشين" وسيارات السباق. ويشمل القرار السيارات المزودة بمحركات سعاتها اللترية لا تتجاوز 1000 سي سي، والسيارات التي تزيد سعاتها عن 1000 سي سي ولا تتجاوز 1500 سي سي، وكذا السيارات المزودة بمحركات سعة 1500 سي سي وحتى 1600 سي سي، وسيارات بمحركات سعاتها اللترية تزيد عن 2000 سي س وحتى 3500 سي سي. كما ينسحب قرار المالية على السيارات "الهجين" المزودة بمحركين للدفع، الأول محرك احتراق داخلي بنزين سعة 1600 سي سي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر وآخر كهربائي ذاتي الشحن. ومن السيارات المشمولة بالقرار تلك المجهزةبمحركين للدفع، الأول محرك احتراق داخلي سعة 1600 سي سي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وآخر كهربائي يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية. وأوضح منشور الجمارك أنواع الدراجات النارية التي سيطبق عليها القرار، وهي دراجات نارية "موتوسيكل" (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ وسعاتها تتراوح بين 50 سي سي وما يتجاوز 800 سي سي. ويستثنى من قرار زيادة الدولار الجمركي وفقًا لمصلحة الجمارك السيارات المزودة بمحرك كهربائي يمكن شحنه بمصدر خارجي للطاقة.
