هذا المحتوى من

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اليوم /الأحد/ عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووافق رئيس مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع "مياه مصرف بحر البقر" والموقع فى الكويت، وقرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء للمساهمة فى تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسم التوثيق والشهر، إلى للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 131 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وأحيل للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون من بعض النواب بشأن إصدار قانون لمكافحة العنف صد المرأة أحيل للجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجان الدفاع والأمن القومى والتضامن الاجتماعى، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و80 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون المرور، أحيل للجنة مشتركة من لجان الدفع والأمن القومى والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الزراق زنط و60 نائبا آخرين بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80 % مما كان يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الشرقاوي بشأن صندوق المعاشات والتأمينات لصيادلة مصر، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، للجنة مشتركة لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإدارة المحلية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب حسن بسيونى و60 نائبا آخرين، لتعديل قانون التجارة البحرية، إلى لجان النقل والمواصلات والدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية، إلى لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.