إحالة 12 مشروع قانون إلى اللجان المختصة لمناقشتها

أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، 12 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها.
وشملت مشروعات القوانين المحالة، مشروع قانون من الحكومة بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والطيران المدنى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الدعارة وقانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد أبو طالب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
كما تمت احالة مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون الاستثمار الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والشئون الاقتصادية والإسكان والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة إيناس عبد الحليم و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تننظيم الجامعات إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك أحال مشروع قانون من النائب هانى أباظة و65 نائبا آخرين بشأن وكالة الفضاء المصرية للجنة مشتركة من لجان التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين فى شأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والتشريعية والخطة والموازنة.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة كاروين ماهر و70 نائبا آخرين بشأن دعم خريجى دور الرعاية للجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والشئون الصحية والإسكان والاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية، ومشروع قانون من النائبة إيناس عبد الحليم و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، ومشروع قانون من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء إلى لجان الاسكان والدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والتشريعية.