عبد العال يحيل مشروعات قوانين الحكومة والنواب للجان المختصة

احال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها.
وشملت مشروعات القوانين المحالة، مشروع قانون من الحكومة بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى، يحال إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدنى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات، ومشروع قانون من النائب محمود خميس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الدعارة وقانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون الاستثمار الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والشئون الاقتصادية والإسكان والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة إيناس عبد الحليم و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك أحال مشروع قانون من النائب هانى أباظة و65 نائبا آخرين بشأن وكالة الفضاء المصرية للجنة مشتركة من لجان من التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والتشريعية، ومشروع قانون من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين فى شأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والتشريعية والخطة والموازنة.
وكذلك أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائبة كاروين ماهر و70 نائبا آخرين بشأن دعم خريجى دور الرعاية للجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والشئون الصحية والإسكان والاقتصادية والشئون التشريعية، ومشروع قانون من النائبة إيناس عبد الحليم و60 نائبا آخرين بشان تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى، ومشروع قانون من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء إلى لجان الاسكان والدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والتشريعية.