عبدالعال يحيل عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات للجان البرلمانية

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
والقراران هما: قرار رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.
- قرار رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تطوير مشروع نقل الكهرباء بالمرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.
كما أحال البرلمان عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنوا،ب إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالي: مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد و60 نائًبا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل المادة 131 من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعة والشؤون الاقتصادية.
مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعة والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي.
مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح عبدالرحمن و80 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائب عبدالرازق زنط و 60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت موسى و80 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشؤون الصحية والخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مقدم من النائب حسن بيسوني و60 نائبًا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون التجارة البحرية إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح النقلي و60 نائبًا (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والخطة والموازنة والقوى العاملة.