الخبر التالى:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وأكد تقرير اللجنة أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق اضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام، ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
وأوضح التقرير، أن الواقع العملي أفرز وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.
وذكر التقرير، أن مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية في التمثيل بمجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.
وأضاف تقرير اللجنة أن المشروع يعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدني، موضحًا، أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعي للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامي مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعي وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة؛ حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.