أخبار قد تهمك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص ب"عربات الطعام" الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة.
ويمنح القانون تصاريح لعربات الطعام؛ لمساعدة الشباب من خلال توفير فرص عمل والحد من البطالة، فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسبما قالت "نصر".
جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء؛ لعرض الخريطة الاستثمارية الشاملة على الوحدات المحلية.
وأوضحت أن قانون "عربات الأكل" من القوانين المهمة جدا التي صدرت من مجلس النواب، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" الذي قدم مبادرة في هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وتابعت الوزيرة "نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة في هذا المشروع، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة فى كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، ولذلك طرحت الحكومة مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع".
بدوره، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر لابد أن تكون لديها خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية، بشكل متكامل بين الوزارات المختصة بالحكومة وليس بشكل منفرد من جانب واحد.
وأكد أن تحركات كثيرة تتم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأيضا وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشروعات استثمارية، ولكن التكامل لهذه المشروعات ضرورة من خلال الخريطة الاستثمارية الكاملة، مشددا على ضرورة وجود رؤية متكاملة من جانب الحكومة لخريطة استثمارية بكل الأدوات لدعم الدخل القومي للدولة المصرية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لمس من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الخريطة الاستثمارية تمثل أهمية كبرى لعمل الحكومة؛ بخلاف الفترات الماضية التي لم يكن بها رؤيه في هذا الصدد.
وشدد السجيني على ضرورة فض التشابك في إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة، في ظل تعدد الجهات التي تشارك في مثل هذه الأطروحات.
وأوضح أن الجميع يلمس الجهود التي تبذل من جانب وزارة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التنمية المحلية، لدعم الخريطة الاستمارية، بكل تنافسية، ولكن لابد أن تكون هذه التنافسية بدون أي تشابك.
ولفت إلى أنه من الضروري ألا يندفع الجميع نحو دعم مشاريع معينة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية وفق البيئة السكنية للمنطقة واحتياجاتها وتطلعاتها والإطار الذي يتماشى مع المشروع.