الخبر التالى:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العديد من الدول العربية أبدت التزامها بتنفيذ أهداف التنمية في إطار وطني من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيقها فأطلق عدد من الدول العربية استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة وكانت مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة..رؤية مصر 2030 وذلك في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وقال الرئيس السيسي - فى الكلمة التى أطلقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية-، إن "مصر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..كما حرصت مصر على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤيتها 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني".
وأوضح أن رؤية مصر 2030 تولي اهتماما خاصا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، لافتا إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وأشار إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.
وأكد على مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الأفريقي، وتأكيداً على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع أشقائها من الدول الأفريقية في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وقال السيسي إن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية، مشيرا إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة.