السيسي: 7 تريليونات دولار حجم تمويل أهداف التنمية المستدامة بدول العالم سنويا

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجارى.



ويمثل اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع والموافق يوم الخميس القادم يوم "مصر" بأعمال المؤتمر والتى تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن جانبها ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كلمة رئيس جمهورية مصر العربية بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة.

وبدأت الوزيرة كلمتها، بنقل تحيات وترحيب الرئيس بمناسبة افتتاح أعمال الأسبوع العربى الثانى للتنمية المستدامة وتمنيات سيادته بنجاح أعمال الأسبوع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن النجاح الذى شهده الأسبوع العربى الأول للتنمية المستدامة والذى حرصت مصر على استضافته وتنظيمه فى شهر مايو العام الماضى بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة"، مؤكدًا أن إطلاق الأسبوع العربى فى نسخته الثانية تحت شعار "الانطلاق نحو العمل" يعد استكمالًا لما تم البدء به من عمل فى إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلى الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدنى فضلًا عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام هذا إلى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

وأكد الرئيس، خلال الكلمة التى نقلتها وزيرة التخطيط، على أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

ولفت السيسى، إلى أن اجتماع اليوم جاء فى الوقت الذى يشهد فيه العالم أجمع وفى القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفى غاية الأهمية مما يفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات وبما يؤثر سلبًا على الجهود التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد والحثيث.

وأوضح رئيس الجمهورية فى كلمته التى ألقتها الدكتورة هالة السعيد، أن المجتمع الدولى كان قد أولى خلال العقدين الأخيرين اهتمامًا كبيرًا بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 " خطة التنمية المستدامة 2030" إدراكًا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 متابعًا أن تلك الخطة قد حظيت بموافقة 193 دولةً مِنْ الدولِ الاعضاءِ بالأممِ المتحدةِ حيث حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ فى الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الاساسية التى تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والاقليمية.

وأكد السيسى فى كلمته، على أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء فى إطار جماعى أو فى إطار وطنى فى الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية فى إطار جامعة الدول العربية مشيرًا إلى أن قادة العرب قاموا بالمبادرة خلال القمة العربية السابعة والعشرين التى عقدت فى نواكشوط فى عام 2016 باتخاذ قرار يقضى بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية فى تنفيذ خططها الوطنية مؤكدًا أن تلك اللجنة تعد تأسيس لعمل عربى مشترك فى مجال التنمية المستدامة، وأحدى الآليات التى يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وتبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال.

وأوضح الرئيس، أن العديد من الدول العربية كانت قد أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف فى الإطار الوطنى، من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق عشر دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على حرص مصر على أن تتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى فضلًا عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة فى تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادى للمرأة لتشجيع مشاركتها فى سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.

كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة فى كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولى تجاه قضايا التنمية لافتًا إلى مشاركة مصرفى الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة فى هذا المجال.

ولفت السيسي، إلى المشاركة فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى عُقد فى نيويورك يوليو الماضى والتى بادرت مصر خلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطنى الطوعى لجمهورية مصر العربيةVNR والذى تناول الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة

وحول مشاركة مصر على المستوى القارى أكد رئيس الجمهورية فى كلمته على مشاركة مصر بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الأفريقى، وتأكيدًا على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع اشقاءها من الدول الأفريقية فى مختلف المجالات خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم فى خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأكد الرئيس أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضى وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتى تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولى ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية مشيرًا إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضى قدمًا فى تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء على مستوى الإطارِ الأممى من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو فى الإطارين العربى والوطنى هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

وحول قضية تمويل التنمية أشار الرئيس، إلى تقدير الدراسات حاجة العالم إلى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية عام 2018 والذى قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى إطار الحديث عن التحديات التى تواجه الدول العربية أشار الرئيس إلى الحاجة إلى خلق فرص العمل والتشغيل فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدًا أنها تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة فى الدول العربية 15% فى عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمى البالغ 5.7% فى حين بلغ معدل البطالة بين الشباب فى الدول العربية 29% وهى المعدل الأعلى فى العالم وذلك لتزداد التحديات فى ظل ارتفاع نسبة الشباب فى الدول العربية حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عامًا نحو 60% من السكان مؤكدًا أن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل فى طياتها أيضًا العديد من الفرص التى ينبغى الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار فى البشر مؤكدًا أن العالم العربى بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة يتشارك فى تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الانسان العربى وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى إطار الحديث عن الاستثمار فى البشر، أشار الرئيس إلى الأهمية القصوى التى توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار لافتًا إلى خطة الدولة لبناء الانسان المصرى والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018-2022والتى وجهت بأن يكون بناء الانسان المصرى على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنه بناء الانسان المصرى من كافة الجوانب سواء فى الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابى مع المستجدات المحلية والدولية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن العالم العربى مطالب حاليًا فى ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادى المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة وتشجيع إلى جانب تبنى عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشرى من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة فى القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار مؤكدًا على أهمية العمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملى بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وامكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى ختام كلمته أكد رئيس الجمهورية، أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين فى مجال تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية داعيًا إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تلبى تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.

ويهدف الأسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

يشار إلى أن اليوم الختامى للمؤتمر والموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.