افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل"، والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجاري. ويمثل اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع والموافق يوم الخميس المقبل، يوم "مصر" بأعمال المؤتمر والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. ونقلت "السعيد" تحيات وترحيب الرئيس بمناسبة افتتاح أعمال الأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة، وتمنياته بنجاح أعمال الأسبوع، مشيرًا إلى النجاح الذي شهده الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة؛ والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه في شهر مايو العام الماضي؛ بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأممالمتحدة، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة". وبينت الوزيرة، في كلمتها، "السيسي أكد أن إطلاق الأسبوع العربي في نسخته الثانية تحت شعار (الانطلاق نحو العمل)؛ يعد استكمالا لما تم البدء به من عمل في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، فضلًا عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام، إلى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. وأوضح الرئيس السيس أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ولفت الرئيس إلى أن اجتماع اليوم جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، ما يفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات، وبما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد والحثيث. وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمته التي ألقتها "السعيد"، أن المجتمع الدولي كان أولى خلال العقدين الأخيرين اهتمامًا كبيرًا بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 "خطة التنمية المستدامة 2030" إدراكًا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. وتابع أن تلك الخطة حظيت بموافقة 193 دولةً مِنْ الدولِ الاعضاءِ بالأممِالمتحدةِ، وحددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الاساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والاقليمية. وأكد السيسي، في كلمته، أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء في إطار جماعي أو في إطار وطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، وأبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية مشيراً إلى أن قادة العرب قاموا بالمبادرة خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية. وأكد السيسي، أن تلك اللجنة تعد تأسيسًا لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة، وإحدى الآليات التي يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وأوضح الرئيس، أن العديد من الدول العربية كانت أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف في الإطار الوطني، من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق عشر دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة. وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على أن تتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي فضلا عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني . وأشار إلى أن "رؤية مصر 2030"، تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية، وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق. ولفت إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في جميع مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، لافتًا إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال. كما أشار الرئيس إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي، والتي بادرت مصر خلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية (VNR)، والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة وحول مشاركة مصر على المستوي القاري. وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته، مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة "تنمية أفريقيا 2063" من واقع اعتزازها بانتمائها الإفريقي، وتأكيد حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع اشقاءها من الدول الأفريقية في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لعام 2019. وأكد الرئيس أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة الى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية مشيراً إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الرئيس السيسي، أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء علي مستوي الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدةوحول قضية تمويل التنمية. وبين السيسي، تقدير الدراسات حاجة العالم الى الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار الحديث عن التحديات التي تواجه الدول العربية، أوضح الرئيس الحاجة إلى خلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدا أنها تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية مبينًا أن معدل البطالة في الدول العربية بلغ 15% في عام 2017، ما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7%، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29%، متابعًا أنه المعدل الأعلى في العالم وذلك لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية خاصة أنه يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عاماً نحو 60% من السكان. وأكد الرئيس أن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل في طياتها أيضًا العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر، مبينًا أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة يتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الانسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وحول الاستثمار في البشر، أكد الرئيس الأهمية القصوي التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار، لافتا إلى خطة الدولة لبناء الانسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة "2018 - 2022"، والتي وجهت بأن يكون بناء الانسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنه بناء الانسان المصري من جميع الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية. وشدد رئيس الجمهورية، على أن العالم العربي مطالب حاليًا في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري، من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلي جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار. وأوضح الرئيس أهمية العمل بشكل جاد على تنمية المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وامكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية داعيا إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان. ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر والموافق الخميس 22 من نوفمبر، هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة والقضاء علي الجوع، إلى جانب القاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة.
