التخطيط: الدول النامية تحتاج 4.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية حتى عام 2030

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الثلاثاء، بالدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في إفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، التي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف حوار السياسات في دورته السادسة إلى أن يكون بمثابة منبر أو منصة تجمع خبراء تخطيط التنمية الإفريقية والمالية لمناقشة استراتيجيات وخطط تمويل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بإفريقيا، مع التركيز بصورة خاصة على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأهداف بفاعلية وفى الوقت المناسب.
وقالت السعيد إن الحوار في دورته السادسة يأتي استكمالاً للقضايا الهامة التي تناولها في دوراته الخمس السابقة ليتناول موضوعا حيويا وهاما، الذي يدور حول توفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن الحوار الإفريقي رفيع المستوى يقوم بدوره الفاعل منذ إنشائه في عام 2014 كمنصة للحوار وآلية فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإفريقية في سبيل تحديد أولويات مشتركة للقارة بأكملها سعياً لتحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود تحقيق التنمية المستدامة بدأ العمل على صياغتها كإطار عالمي للعمل الجماعي في هذا المجال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما أطلقت الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، والتي حددت عام 2015 كأجلٍ محددٍ لبلوغ هذه الأهداف، مضيفة أن بعض الدول استطاعت بالفعل تحقيق عدد من النجاحات في إطار ذلك إلا أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كل المناطق والبلدان، لافتة إلى أنه ما زالت هناك العديد من الدول خاصة في القارة الإفريقية تعاني بل وتزداد معاناتها من جراء المتغيرات والصعوبات سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية.
وأضافت السعيد أن قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كانوا قد اعتمدوا "خطة التنمية المستدامة 2030" لتوافق عليها 193 دولةً من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ليأتي ذلك إدراكا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدة لاستكمال الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة تلك قد حددت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتمثل بذلك الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القارة الإفريقية دائماً ما كانت سباقة للجهود الأممية في هذا المجال، حيث أعدت دول القارة في عام 2013 أجندة إفريقيا 2063 وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاء الوحدة الإفريقية، حيث اعتمد الاتحاد الإفريقي في يناير 2015 تلك الأجندة كاستراتيجية طويلة الأجل ومرحلية للعمل في المستقبل، تضع الأساس للتحول الاقتصادي والاجتماعي التكاملي للقارة الإفريقية خلال الخمسين عاماً القادمة.
وحول الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت وزيرة التخطيط أن أهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة إلى توفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مشيرة إلى أن الدراسات قد اختلفت بشأن تقدير حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتي قدرتها دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح بين 3.3 تريليون إلى 4.5 تريليون دولار مقارنة باستثمارات حالية بنحو 2.5 تريليون دولار.
وأكدت السعيد أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.