الخبر التالى:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الاثنين، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص، بموجب شيكات بنكية مزورة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من: "أحمد ف. م"- 37 سنة، و "أحمد ع. م"- 40 سنة، و"محمود أ. م"- 42 سنة، و"يوسف ع. م"- 47 سنة "هارب" مقيمون بالقاهرة، بتكوين تشيكل عصابي تخصص ففي الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية بمسميات مختلفة، واتخذوا منها ستاراً للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص، ووزعوا أدوارهم فيما بينهم بحيث يتولى الأول استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات الخاصة والتعامل معهم بإسماء وصفات منتحلة لمسئولين بشركات وهمية طالباً توريد بضائع لها، ويقوم الثاني بإجراء المحادثات الهاتفية وتبادل المحادثات والرسائل النصية عبر برنامج (الواتس آب) مع المجنى عليهم، بينما يتولى الثالث اصطناع الشيكات المنسوبة لبعض البنوك، ويقوم الرابع باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات مزورة وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة لسرعة تصريفها، واقتسام حصيلة البيع مع باقي أفراد التشكيل العصابي.
عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث، بأحد الأكمنة التي أُعدت لهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وعثر بحوزتهم على الآتي :
شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة "مزورة بالكامل ".
جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب " تم ضبطه بحوزة المتهم الأول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات " اللوجو الخاص ببنوك مختلفة".
أوامر توريد مزورة منسوبة لشركات وهمية ببضائع ومبالغ مختلفة، يستخدمها المتهمين في النصب على ضحاياهم من أصحاب الشركات الخاصة .
مجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتي يتم استهدافها من المتهمين بالأسلوب المشار إليه .
(6 ) هواتف محمولة وعدد (12) شريحة اتصال "بدون بيانات " يستخدمها المتهمون في نشاطهم والاتصال بأصحاب شركات المجنى عليهم.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقات بأسلوب النصب والاحتيال، وأمكن الاستدلال على عدد (11) من أصحاب تلك الشركات المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى (إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) بعد أن سلمهم المتهمون شيكات بنكية مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لبنوك مختلفة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.