"تحديث الصناعة": حصر مدخلات الإنتاج المستوردة ودراسة إمكانية تصنيعها

قال أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يؤسس حالياً أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، من أجل تحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.
وأضاف طه أن خبراء المركز حصروا 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج في 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، وذلك بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.
ويدرس مركز تحديث الصناعة إمكانية تصنيع هذه المدخلات محليا في إطار البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضي، حسبما ما ذكره أحمد طه، خلال تقرير مفصل أرسله المركز لوزير الصناعة حول مؤشرات أداء البرنامج.
وأشار إلى أن المركز بدأ في التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل، و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه.
وتستهدف عمليات التشبيك التي يجريها المركز إحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة توفر 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاستيراد لهذه المنشآت الصناعية، بحسب طه.
ويستهدف البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030.
كما يهدف البرنامج إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، بحسب الوزارة.
وبحسب التقرير، نظم مركز تحديث الصناعة منذ إطلاق البرنامج 11 اجتماعا وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج في 9 محافظات تضمنت القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والدقهلية، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم هذه الاجتماعات وورش العمل يأتي في إطار خطة العمل التي وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.
وقال أحمد طه إن برنامج تعميق الصناعة المحلية يقوم على محورين رئيسيين هما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية في مصر.
وأضاف أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية، وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلي المتاحة، وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين، بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.
وذكر طه أن المركز يقوم حالياً بتطوير نموذج لمنصة إليكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي.
ويسعى مركز تحديث الصناعة من خلال البرنامج إلى تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة.