"الوزراء" يوافق على تسوية منازعات 4 عقود استثمار

اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعي الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في إقامة المزيد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن من بين التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، والذى يعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية، ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصري وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض، وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي.
ووفقا لمجلس الوزراء، تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى، وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، وإلتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
وأضاف المستشار نادر سعد: "تضمنت التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع محل الدعوى التحكيمية المقامة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة المصرية، حيث أقامت الشركة دعوى تحكيم حر وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي (الأونسيترال) فى لندن، ضد كل من جمهورية مصر العربية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإدعاء الإضرار باستثمارات الشركة فى مصر وطلب تعويضها عن ذلك".
وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع ودياً، حيث استمرت المفاوضات لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وانتهت بموافقة اللجنة الوزارية بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية، والمعد بمعرفتها وفقاً لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، ووافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على التصالح فى الدعوى التحكيمية المذكورة.
وقال سعد: تضمنت التسويات أيضاً، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة ليماك القابضة، والذى يعود إلى عام 2011، حيث تم التعاقد بين الشركتين بمقتضى عقد(FIDIC) تم توقيعه وتنفيذه تحت إشراف البنك الدولي نظراً لتمويله من قرض هذا البنك، وبتاريخ10/11/2016، قامت شركة ليماك القابضة بإقامة نزاع بشأن منهجية تطبيق معادلة فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، والتي أصدرت قرارها بإلزام شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي لشركة ليماك القابضة، وعليه قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد تلك المبالغ المقررة تجنباً لدفع فوائد تأخير وللاستفادة من تمويل البنك الدولي للمشروع.