أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعي الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في إقامة المزيد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وصولا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرا إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتي في هذا الإطار. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخرا عددا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن من بين التسويات التي تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندي، والذي يعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصري وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض، وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكي – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي- وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي، وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، في التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع ودياً. وأضاف انه إنتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه. وأوضح المستشار نادر سعد: تضمنت التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع محل الدعوى التحكيمية المقامة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة المصرية، حيث أقامت الشركة دعوى تحكيم حر وفقاً لقواعد لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في لندن، ضد كل من جمهورية مصر العربية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإدعاء الإضرار بإستثمارات الشركة في مصر وطلب تعويضها عن ذلك، وبتاريخ 1/6/2015، شرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع ودياً، حيث استمرت المفاوضات لمدة تتجاوز السنوات الثلاث، وإنتهت بموافقة اللجنة الوزارية بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية، والمعد بمعرفتها وفقاً لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على التصالح في الدعوى التحكيمية المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية النهائي، وإلتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه. وقال إن التسويات تضمنت أيضا، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة ليماك القابضة، والذي يعود إلى عام 2011، حيث تم التعاقد بين الشركتين بمقتضى عقد(FIDIC) تم توقيعه وتنفيذه تحت إشراف البنك الدولي نظراً لتمويله من قرض هذا البنك، وبتاريخ 10/11/2016، قامت شركة ليماك القابضة بإقامة نزاع بشأن منهجية تطبيق معادلة فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والتي أصدرت قرارها بإلزام شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي لشركة ليماك القابضة، وعليه قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد تلك المبالغ المقررة تجنبا لدفع فوائد تأخير وللإستفادة من تمويل البنك الدولي للمشروع، وتلى ذلك تقدم كل من الشركتين بإخطار عدم الرضا عن ذلك القرار، وبعرض موضوع النزاع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة التي قامت بدورها بعقد عدة اجتماعات مع طرفي النزاع بغرض الوصول إلى تسوية النزاع ودياً، والتي انتهت بموافقة اللجنة الوزارية، بتاريخ 17/10/2018، على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقاً لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية الخاص بالتسوية، والتنازل عن القضايا المتبادلة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي للتوقيع على عقد التسوية، وإلتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون إتفاق التسوية كل فيما يخصه.
