يُنتظر أن يقِر السودان والولايات المتحدة خطة جديدة تحت اسم "المسارات الخمس+1"، تمهيدًا لشطب الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بحسب موقع "سودان تريبيون". ونقل سودان تريبيون عن مصادر وصفها بالمُطّلعة على المحادثات الجارية في واشنطن، إن الخطة الجديدة سيطلق عليها اسم " المسارات الخمس +1" وستتضمن أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهّدت لرفع العقوبات الاقتصادية. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أنه تم الاتفاق على إطلاق "المرحلة الثانية"من استراتيجية التعاون مع واشنطن، لرفع كامل الحظر الاقتصادي الأمريكي على الخرطوم، وصولًا لشطب اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وكتبت "السودان يرحب بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، والتي تم تصميمها لتوسيع التعاون الثنائي وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى والتي توجت برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". ويُمثّل شطب الخرطوم من اللائحة السوداء، بحسب سودان تريبيون، عملية مُعقّدة تتطلب مراجعة لمدة 6 أشهر مع موافقة الكونجرس الأمريكي الذي يضم مجموعة مشرعين معروفين بعدائهم الشديد لنظام الرئيس السوداني عمر البشير. "خطة المسارات الخمسة" وانتهت مباحثات بين البلدين إلى اتفاق ما عُرِف ب "خطة المسارات الخمسة" وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم. جاء ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد محادثات في واشنطن، بدأ خلالها محادثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان حول تطبيع العلاقات الثنائية وشطب السودان من قائمة الإرهاب، حيث يمثل هذا البند العقبة الرئيسية أمام التطبيع الكامل للعلاقات. وتشمل الخطة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع والمساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، ووقف القتال في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بجانب مكافحة جيش الرب للمقاومة الأوغندي. وفي أكتوبر من العام الماضي، رفعت واشنطن الحظر المفروض على السودان منذ 20 عامًا، قائلة إن الخرطوم تعاونت بشكل كامل في هذه المسارات. وأشارت المصادر، وفق سودان تريبيون، إلى أن الخطة الجديدة ستُركّز على حقوق الإنسان والحريات، لاسيّما الحرية الدينية. وبالأمس، دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخرطوم إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان. وبحسب البيان، ناقش وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأمريكي إطلاق "المرحلة الثانية من الحوار" لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتسهيل الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستقرار في السودان، وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام. وقالت المصادر لسودان تريبيون "تريد واشنطن هذه المرة من الخرطوم أن تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الدولية في هذا الصدد وأن تعدل قوانينها القمعية والقهرية". وأضافت "على الخرطوم أيضًا أن تصدر قانونًا يحظر التدمير التعسّفي للكنائس على يد السلطات السودانية". وأوقف السودان بالفعل تدمير الكنائس لكن لم يحظره رسميًا. ومؤخرًا قام رجال الأمن في جنوب دارفور باعتقال وتعذيب كاهن و8 أشخاص أجبروا على العودة إلى الإسلام بعد تحوّلهم إلى المسيحية. "خطوات غير مسبوقة" وشهدت الأشهر القليلة الماضية تحوّلًا ملحوظًا في العلاقات بين واشنطنوالخرطوم، عكست موقفًا جديدًا داخل البيت الأبيض إزاء حكومة عمر البشير، أبرزها السماح بمُعاملات تجارية مباشرة مع واشنطن للمرة الأولى منذ سنوات. في أكتوبر من العام الماضي، رفعت واشنطن جزءًا من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، والمفروضة منذ 20 عامًا. وفي يوليو الماضي، وإلى جانب رفع القيود على المُعاملات التجارية والمِصرفية، أشادت الخارجية الأمريكية بجهود السودان في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، في تقريرها السنوي حول الظاهرة لعام 2018، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من جانب الحكومة السودانية. كما رفعت واشنطن اسم السودان من لائحة الدول التي تُجنّد الأطفال، بعد إعلان الأممالمتحدة خلو سجل الخرطوم من تجنيد الأطفال وانتهاك حقوقهم في مناطق النزاعات.
