واشنطن تعلن رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

لم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993
المصدر: الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة، رسميا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، مشيرةً أن القرار جاء "اعترافا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، نشرته سفارة واشنطن لدى الخرطوم على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان "قررت الولايات المتحدة اليوم إلغاء العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالسودان وحكومته".
وأضاف أن هذا الإلغاء جاء "اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع"، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان.
وأشارت "ناورت" إلى أن "إلغاء العقوبات سيسري، اعتبارا من 12 أكتوبر /تشرين أول الجاري".
ولفتت إلى أن "الإجراء جاء من خلال جهد دبلوماسي مركز لمدة 16 شهرا لإحراز تقدم مع السودان في هذه المجالات الرئيسية".
وأورد البيان تفاصيل الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية خلال ال9 أشهر الماضية، ومن بينها أن "حكومة السودان جادة في التعاون مع الولايات المتحدة واتخذت خطوات هامة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
وذكرت ناورت أن أمريكا ستواصل جهودها لتحسين العلاقات الثنائية مع السودان.
وفي الوقت ذاته قالت متحدثة الخارجية الأمريكية، إن "أمريكا مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة أو تتخذ إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى".
ومن بين المسارات الخمسة: تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة "الإرهاب"، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
من جهتها ، أعلنت السفارة السودانية في واشنطن، اليوم الجمعة، تلقّيها قرار رفع العقوبات الأمريكية عن بلادها من وزارة الخارجية بالولايات المتحدة.
ونقل التلفزيون الرسمي السوداني عن المسؤول الإعلامي للسفارة، مكي المغربي، قوله اليوم "تلقينا قرار رفع العقوبات من الخارجية الأمريكية".
وأضاف المغربي أن "القرار يشمل رفع العقوبات التجارية الاقتصادية، عقب التدابير الإيجابية التي قامت بها الحكومة السودانية، وفقا لخطة المسارات الخمسة".
ومن بين المسارات المتفق عليها بين الجانبين، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة "الإرهاب"، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
ولفت المسؤول السوداني، إلى أن القرار جاء عقب مفاوضات شاقة تم فيها تجاوز المخاوف، ونجح الطرفان في بناء ثقة متبادلة.
وكان مسؤول أمريكي قال في وقت سابق يوم الجمعة "إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عامًا عن السودان، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
وتحدث المسؤول الأمريكي الذي كشف عن القرار شريطة عدم نشر اسمه، قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترامب حظرًا تجاريًا أمريكيًا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببًا في فصل السودان فعليًا عن معظم النظام المالي العالمي.
ويأتي القرار الأمريكي عقب تحقيق الخرطوم تقدمًا ملحوظًا في مكافحة التطرف، والالتزام بحقوق الإنسان عند التعامل مع المدنيين في إقليم دارفور غرب.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون السوداني الرسمي، في بيان، رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على البلاد منذ 20 عاما.
فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق يوم الجمعة ، أن القرار الأمريكي يبقي على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور.
كما لن يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، وفق المصدر الصحيفة.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وفي يناير/ كانون ثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/ تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف ل"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل.