إدارة ترامب ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان الجمعة

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن، غدا الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بشكل دائم.
واعترفت الولايات المتحدة ب"تقدم طال انتظاره" للخرطوم فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وستكمل إدارة ترامب، بذلك، عملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن يصدر إعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في وقت مبكر من الجمعة، حسبما أفاد به مسؤولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس"، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم لأن الكونغرس لم يبلغ بالقرار بعد.
وفي تبريرها للخطوة، ستؤكد إدارة دونالد ترامب، حسب المسؤولين ذاتهم، أن السودان واصل إحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وتدعو الولايات المتحدة السودان إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، والتعاون فى مكافحة الإرهاب، وتعزيز وقف إطلاق النار فى مناطق الصراع.
ويأتي هذا التحرك بعد حملة ضغط من جانب إسرائيل والسعودية على الإدارة الأمريكية لإدماج السودان في المجمتع الدولي، حسب "أسوشيتد برس".
إذ سعى البلدان، وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة، إلى دعم خطوات الخرطوم بالابتعاد عن طهران، منافسهما المشترك.
وسينهى القرار المرتقب الحظر الاقتصادى الأمريكى على السودان، المفروض منذ 1997، ويتضمن ذلك: إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة والمعاملات المالية، والسماح للشركات الأمريكية بالعمل في صناعات النفط والغاز بالسودان.
لكن من المتوقع أن يتم إبقاء السودان على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية ل"لدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، حتى يتم إجراء مراجعة منفصلة لتحديد إمكانية رفع اسم السودان من هذه القائمة من عدمه.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وهناك دولتان فقط مدرجتان حاليا على القائمة ذاتها هما سوريا وإيران.
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب التعليق.
والخميس الماضي، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية أصابت المواطن السوداني ب"ضيق معيشي".
واعتبر البشير، أن إنهاء الحرب وتحقيق السلام في بلاده يتطلب تضافر الجهود الوطنية للتغلب عن تلك تأثيرات تلك العقوبات.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف ل"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
وعاد الرئيس ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في 5 مسارات تم الاتفاق عليها مع إدارة أوباما.