وزير سوداني يعرض أسبابًا لرفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم

بالأسماء.. الناشرون المصريون المشاركون بمعرض الخرطوم للكتاب
كشف وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، اليوم الجمعة، عن ضغوط مارستها شركات أمريكية على سلطات بلادها؛ لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.
وقال فيصل: إن «شركات أمريكية راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطًا على الإدارة الأمريكية؛ من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا».
وأشار الوزير السوداني إلى أهمية حدوث شراكات إستراتيجية بين الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني، في الفترة المقبلة، متوقعًا ولوج عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان، بعد قرار رفع العقوبات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رسميًا في بيان، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، على أن يسري القرار في 12 من الشهر الجاري.
يشار إلى أن بيان الخارجية الأمريكية قال: إن إلغاء العقوبات الاقتصادية جاء «اعترافًا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان؛ للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع»، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان.
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج فيها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان في تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وحرمت العقوبات الاقتصادية الاقتصاد السوداني من الحصول على التمويل الدولي، ومنعت التحويلات المصرفية من وإلى السودان، ما أعاق حركة الاستثمار في البلاد.
وفي يناير 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو من العام ذاته، كمهلة تهدف ل«تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب».
وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجأ رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر الجاري، غير أنها رُفعت بموجب قرار اليوم.