بنك الإمارات دبي الوطني مصر يطلق صندوق استثمار"مزيد" ذا العائد التراكمي

قال بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، في بيان اليوم الاثنين، إنه أطلق صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد ذا العائد الدوري التراكمي "مزيد"، في خطوة تستهدف تنوع المنتجات المصرفية المقدمة لتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف البنك أن صندوق استثمار "مزيد" يهدف إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري، ويوفر أيضا السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي على الأموال المستثمرة فيه مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد في وثائق الصندوق يومياً، ويضاف العائد على وثائق الاستثمار المملوكة للعملاء كل يوم.
وذكر البنك أنه من المقرر أن يكون "مزيد" صندوق استثمار مفتوحا يستثمر في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل وعالية السيولة، منها أدوات الدين قصيرة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة والودائع البنكية.
وأشار البنك إلى أن هذا التنوع في الاستثمار يهدف إلى تعظيم العوائد بأعلى نسبة سيولة وأقل حد من المخاطرة.
وتدير المجموعة المالية هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، الصندوق وفقاً للضوابط والنسب الاستثمارية المحددة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وفقا للبيان.
وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر "إن البنك أطلق صندوق الاستثمار النقدي لجميع العملاء والذي يستثمر في أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما يوفر للعملاء عنصر الأمان وأيضاً أعلى عائد".
وأضاف برو "أن هذا الصندوق يعد إضافة جديدة يقدمها البنك لعملائه تتيح لهم حرية الاستثمار في الصندوق والحصول على عائد مرتفع في آن واحد".
ويتوقع محمد برو "أن يلقى الصندوق الجديد إقبالا كبيرا من كافة العملاء الأفراد والشركات على حدٍ سواء، وذلك لأنه يتيح مرونة السحب والإيداع، والحصول على عائد بشكل يومي، خاصة أن البنك يطلق الصندوق لأول مرة وهو ما يجعل لديه فرصة لقبول أكبر حد من اكتتابات العملاء"، وفقا للبيان.
وأشار برو إلى أن الصندوق يستهدف جذب عملاء جدد للبنك إلى جانب تلبية طلبات عملائه الحاليين.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس: "يعد صندوق استثمار مزيد هو الأول من نوعه في السوق منذ 2015، حيث نتوقع نجاحًا كبيرًا لهذا الصندوق، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية الناجحة مع شركائنا".
ويتيح البنك لعملائه الاستثمار في الصندوق، عبر تحويل مبلغ الاستثمار المطلوب من العميل إلى عدد من وثائق الاستثمار (الوحدات) بناءً على قيمة الوحدة التي يعلنها البنك لعملائه بشكل يومي، بحسب البيان.
ويتلقى البنك الاكتتاب في الوثائق من خلال فروعه، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الوثائق 25 وثيقة استثمار قيمتها الاسمية 1000 جنيه للوثيقة، وسيتم فتح الاكتتاب اعتباراً من 13 نوفمبر الجاري ولمدة شهرين تنتهي في 13 يناير 2019، وفقا للبنك.
وأضاف البنك أنه يجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور عشرة أيام من تاريخ فتح الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.
وذكر أنه يجوز لصاحب الوثيقة أو الموكل عنه بصورة قانونية أن يقدم طلب استرداد بعض أو جميع وثائق الاستثمار المكتتب فيها أو المشتراة.
وتتحدد قيمة الوثائق المطلوب استردادها على أساس نصيب الوثيقة من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق وفقاً للتقييم المعلن في ذات يوم تقديم طلب الاسترداد والمحتسب على أساس إقفال اليوم السابق وفقاً للمعادلة المشار إليها بالبند الخاص بالتقييم الدوري في النشرة التفصيلية، والتي سيتم الاعلان عنها يومياً بفروع البنك، وفقا للبنك.
وأشار إلى أنه سيتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق في ذات يوم الاسترداد.