دراسة ل"مستقبل وطن": مصر في الحدود الآمنة لسداد التزامات الدين الخارجي

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين عام المساعد للجان المتخصصة، دراسة حول قدرة مصر علي سداد التزامات الدين الخارجي.
وألقت الدراسة، الضوء على واقع الدَّين الخارجىّ المِصرىّ وآفاقه المُستقبليَّة في ضَوْء توقعات صُندوق النقد الدولىّ، ومدى قدرة مِصر على سداده، مع مُحاولة الوقوف على أبرز السُبل لتعزيز قدرة مِصر على سداد التزاماتها الخارجيَّة.
وتناولت الدراسة، قُدرة مِصر على سداد التزامات الدَّين الخارجى، مشيرة إلى الدَّين الخارجىّ يمثل أحد التحديات الرئيسة التي تُواجه الاقتصاد المِصري؛ حيثُ ارتفعَ إلى 92.3 مليارات دولار فى الربع الرابع للعام المالىّ2017/2018 مُقابل79 مليار فى نفس الفترة للعام المالىّ 2016/2017 ليُشكل نحو 37% من الناتج المحلىّ الإجمالىّ، مما يُثير الكثير من التساؤلات حول مَدى وقوع الدَّين الخارجىّ ضمن الحدود الآمنة، ومدى قدرة مِصر على الالتزام بسداد مديونيتها الخارجيَّة، خاصةً فى ظلِّ عزم الحكُومة المِصريَّة طرح سندات دوليَّة بقيمة 5 مليارات دولار تستهدفُ عددًا من الأسواق الآسيويَّة والأوروبيَّة فى الربع الأول للعام 2019.
وذكرت الدراسة، أن الدَّين الخارجىّ المِصرىّ أخذ اتجاهًا تصاعديًّا، وزاد بمُعدل نمو بلغ 100.8% منذُ عام 2014 ليُشكل نحو 44.8% من إجمالي الدَّين العام البالغ 3694.9 مليار جُنيه بنهاية العام المالىّ 2017/2018، حيثُ ارتفع من 46.1 مليار دولار عام 2014 إلى 60.2 مليار فى الربع الأول للعام المالىّ 2016/2017 وصولًا إلى 92.6 مليار فى الربع الرابع للعام 2017/2018 مُتجاوزًا توقعات صُندوق النقد الدولىّ فى تقريره الثالث بشأن مُراجعة برنامج الإِصلاح الاقتصادىّ المِصرىّ بمقدار 0.2 مليار دولار.
وأكدت الدراسة، أن مِصر مازالتْ فى الحدود الآمنة لسداد التزاماتها الخارجيَّة، ومازالتْ لديها القدرة على الوفاء بتلك الالتزامات فى الأجل المتوسط.
وأشارت الدراسة، إلى سُبل وآليَّات تعزيز قدرة مِصر على سداد التزاماتها الخارجيَّة، مؤكدة أن هناك العديد من التَّجارب الدوليَّة بجانب العديد من الآليَّات لمواجهة تفاقم الديون الخارجيَّة والحد من زيادتها ومن الممكن أن ترتكز عليها خُطة إدارة الدَّين للدولة المِصريَّة لضمان عدم التعثر في سداد خدمة ديونها الخارجيَّة، وتفادي تخفيض تصنيفها الائتماني، وتتمثل أهم تلك الآليَّات فيما يلى التوسع فى سياسات توجيه الديون الخارجيَّة لاستثمارات تنموية للحد من أعبائها، وذلك من خلال توجيه الديون الخارجيَّة نحو القطاعات الأكثر إِنتاجيَّة، والتى بإمكانها استخلاص هذه الديون، ووضع خُطط للمطالبة بإعادة جدولة الديون المِصريَّة الخارجيَّة؛ حتى يمكن تخفيف آثارها فى الوقت الحالى وعلى فترات زمنيَّة أطول.
وأوصت الدراسة، ب"اختيار موارد التمويل الخارجي التي تتميز بالجدوى الاقتصاديَّة والماليَّة والتي تعتمد بشكلٍ أكبرَ على الديون طويلة الأجل لمدد 15 و20 سنة، لما تتسم به من تكلفة ميسرة، مُقارنةً بالديون قصيرة ومتوسطة الأجل، وهو ما تمَّ بالفعل مع العديد من البنوك والهيئات الدوليَّة، وتأسيس هيئات للمديونية مُستقلة وذات أهداف مُحدَّدة، وتحديد سقوف للديون الحكُوميَّة من حيثُ الآجال والعملات، وتحديد الحدود للقيم الخاضعة للمخاطرة، وتغيير هيكل الاحتياطي من النقد الأجنبي للدولة، من خلال الاعتماد على مصادر أخرى بخلاف الاقتراض الخارجي، من ضمنها العمل على زيادة الصادرات وتنشيط السِّياحة والاستثمار الأجنبىّ المباشر،مما يساعد على توفير التدفقات اللازمة من النقد الأجنبىّ التى تساعد على سداد الالتزامات وخدمة الديون الخارجيَّة دون إحداث اختلالات فى الاقتصاد القومىّ، كما يمكن انتهاز فرصة انخفاض سعر الذهب فى السوق العالَميَّة لدخول مِصر هذه الأيام لزيادة رصيدها من الذهب كمكون فى احتياطيها النقدي".
وتابعت: "مكافحة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج، والتى تعمل على نقل النقد الأجنبى إلى خارج الدولة، حيثُ أثبتت العديد من الدراسات أن أكثر الدول مديونية هى من أكثر الدول التى تنساب منها رؤوس الأموال للخارج، والتصدى لظاهرة عجز المُوازَنة العامة للدولة، والتى تُعدُّ إحدى الأسباب لاستمرار الدولة فى الاقتراض سواء المحلىّأم الخارجىّ، ويمكن تقليل ذلك العجز من خلال دعم طاقة الدولة الضريبيَّة، وزيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام وكفاءته، وتحويل الدَّين إلى استثمارات، وهو ما قامتْ فرنسا بتطبيقه مع المغرب، ويقوم على فكرة أن معظم الدول المدينة تمتلك فيها الحكُومات من خلال القطاع العام مشروعات وطاقات إنتاجيَّة مهمة، وتستطيع تلك الدول المدينة أن تخفف من عبء دينها الخارجىّ بالسماح للدائنين فى مشاركة الدولة بملكية هذه المشروعات وإداراتها على أسس تِجاريَّة سليمة، تدر عوائد اقتصادية معقولة، مما سيساعد أيضًا على تقليل العجز الداخلىّ لهذه الدولة وتخفيف عبء ديونها، وتقليل حاجتها للاستدانة الخارجيَّة، وتصبح هناك مشاركة بين الدائِنين والمدينين فى تحمل المخاطر، وتعزيز الموارد المحلية، فزيادة الإيرادات تساعد على تحقيق النمو غير التضخمىّ، وتوفير موارد كافية لتمويل الإنفاق العام على أقساط وفوائد الديون الداخليَّة والخارجيَّة.
ودعت الدراسة، لزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبيَّة عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمىّ ضمن الاقتصاد الوطنىّ عن طريق زيادة الحوافز المُقدَّمة لهذا القطاع، ومنها إعفاءات ضريبيَّة لمدة 3 سنوات، وتسهيل إجراءات التسجيل وتقنين الأوضاع، إعادة النظر فى هيكلة ترشيد حجم وحدات الجهاز الإدارىّ للدولة والجهاز الإدارىّ ككل، وضرورة تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارىّ للدولة، وفى المؤسسات الاقتصاديَّة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك، تحصيل المتأخرات الحكُوميَّة من ضرائب ورسوم، حيثُ تتجاوز المتأخرات الضريبيَّة نحو 60 مليار جُنيه، منها 40 مليار لدى مؤسسات وجهات حكُوميَّة، و20 مليار لدى القطاع الخاص، وتنفيذ استثمارات عامة من شأنها أن تعزز من الإيردات العامة دون الاعتماد بالشكل الأكبر على الإيرادات الضريبيَّة، والتى تشكل 78% من الإيرادات العامة.