الديون تصل لمرحلة « الخطر » وتهدد الاقتصاد

المركزى:ديون مصر تتخطى 105% من الناتج المحلى
الشريف: مخاطر تعثر الاقتصاد عن سداد التزاماته الخارجية أصبحت قائمة
رغم تجاوز ديون مصر مرحلة الخطر، وتخطيها حد الأمان المسموح به عالميًا، بوصول ديونها إلى نسبة 105فى المائة من الناتج المحلى، إلا أن الحكومة تصر على استلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار، خلال شهر يونيو المقبل، وسط تحذيرات للاقتصاديين بشأن خطورة تفاقم الديون على مصر، خاصة أن مصر ستصبح بمجرد استلام تلك الشريحة، مطالبة بسداد أكثر من مليار جنيه يوميًا فوائد لتلك الديون.
الاقتصاديون أكدوا أن الوضع الاقتصادى المصرى أصبح فى حالة خطيرة للغاية، لدرجة عدم استبعاد الحديث عن إفلاس الدولة، خاصة أن الدين الخارجى سيرتفع بعد الشريحة الثانية من القرض إلى 67 مليار دولار، أى 1.1 تريليون جنيه، بينما يصل الدين المحلى إلى 155 مليار دولار بواقع 3.1 تريليون جنيه، ليتجاوز إجمالى ديون مصر حاجز ال 4.3 تريليون جنيه، متخطيًا إجمالى الناتج المحلى بنسبة 105فى المائة.
أما بيانات البنك المركزى، التى صدرت الأسبوع الماضى، فكشفت عن ارتفاع إجمالى الدين الخارجى إلى 40.8 فى المائة، فى النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلى 28.9 فى المائة فى الفترة ذاتها.
تخبط الحكومة فى معالجة الديون، ظهر جليًا قبل أيام، فى تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية، عندما أكد أن فوائد الدين العام تمثل ضغطًا شديدًا على الموازنة، وعلى قدرة الدولة على الاستثمار، مشيرًا إلى أن حجم فوائد الدين العام وصل قبل 3 سنوات إلى 193 مليار جنيه، بينما يصل العام المالى المقبل إلى 380 مليار جنيه، بما يعنى أن مصر أصبحت مطالبة بسداد أكثر من مليار جنيه يوميًا.
ورغم تأكيد الحكومة على استهدافها تحقيق نمو اقتصادى خلال الموازنة الجديدة بنسبة 6.4 فى المائة، إلا أن الخبراء أكدوا أن هذا النمو بات دربًا من خيال، حيث أكد د. مختار الشريف الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدين الخارجى على هذا النحو يشير إلى أن مخاطر تعثر الاقتصاد المصرى عن سداد التزاماته الخارجية أصبحت قائمة، فى ظل عدم قدرة الدولة على توليد موارد كافية من النقد الأجنبى، لسداد تلك الالتزامات المتنامية.
وتابع «الشريف» قائلًا: «يمكن أن نجزم بوضوح أن الموارد الحالية من النقد الأجنبى لا تسمح بالسداد فى ظل غياب أى مؤشرات واضحة على نمو العائدات من الصادرات، فضلًا عن توقف أغلب مصادر النقد الأجنبى بسبب سوء إدارتها».
وأكد أن ارتفاع الدين قصير الأجل يشير فى الأساس إلى تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل الدائنين، باستثناء المؤسسات الدولية ولأسباب سياسية، على نحو يضطر مصر لقبول الاستدانة بالدين القصير الأجل والفائدة العالية، كما هو الحال فى قرض صندوق النقد الدولى، الذى يمثل عبئًا كبيرًا بطبيعة الحال.
وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، تجاوزت حدود الأمان وهى نسبة ال60 فى المائة المسموح بها، مضيفًا: «لم تكن الديون فى حد ذاتها مشاكل تواجه الدول، فأمريكا أكبر اقتصاد فى العالم والصين واليابان لديها ديون فى ميزانياتها، إلا أن تلك الديون تصل لمرحلة الخطر عندما تتجاوز 60فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى».
فيما حذر ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، الحكومة من التوسع الكبير فى الاستدانة من الداخل والخارج، لأنها تتسبب فى تباطؤ معدلات النمو، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية، وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح أن تخطى الدين العام حاجز ال 100فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، يعد شيئًا مؤلمًا وخطيرًا، ويتطلب تدخل عاجل لمواجهة المشكلة من جذورها، مقترحًا بعض الآليات الجديدة التى تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها زيادة الإيرادات من خلال البحث عن موارد مالية جديدة، بعيدًا عن زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة وموظفى الدولة.
وطالب «السعيد» بفرض ضرائب تصاعدية للسيطرة على معدلات العجز، بجانب التعامل مع ملف التهرب الضريبى والجمركى وتحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية، خاصة أن الدولة وصلت لأقصى حد فى ترشيد الإنفاق، ولم يعد هناك مجال لضغوط جديدة فى نفقات الموازنة، خاصة بالملفات المرتبطة بمحدودى الدخل وعلى رأسها الدعم.