"ديون مصر".. الرئيس يقترض والشعب يسدد "الفاتورة"

- "2 تريليون و276 مليار جنيه" ديون 4 رؤساء.. و"السيسى" يقترب من 3 تريليون
- ما الفرق بين "4800 ميجاوات" ب 8 مليار دولار.. و"4800 ميجاوات" ب 25 مليار دولار؟
- 80 مليار دولار حصيلة ديون مصر الخارجية بعد القرض الروسى
- اقتصاديون: "كارثة اقتصادية" ستمر بها الدولة بعد تخطي الديون نسبة الناتج القومي
- خزيم: مصر في طريقها ل"الإفلاس" خلال عامين فقط
- انخفاض التصنيف الائتمانى إلى "سالب" نتيجة طبيعية "لإدارة خاطئة وكارثية"
- الحكومة تعالج العجز من "جيوب الغلابة".. والاعتماد على مداخرات المصريين
القوة الاقتصادية، تعطي للدولة، قوة عسكرية، وبدون الاستقرار المالى، تظل الهيبة العسكرية، في خطر، كما تعطي، مكانة دولية، ذات تأثير، ربما تأتى بالاعتماد على إنتاج سلعة محددة، تشتهر بها، ما يُعطى لها مكانة بين الدول والقدرة على بناء علاقات اقتصادية مع دول كثيرة.
القوة الاقتصادية، تعنى إنشاء واستثمار مشاريع كبيرة داخل الدولة، لمعالجة مشاكل عدة، مثل "البطالة، وتماسك الدولة، ورفاهية الشعب"، أيضا التطور والازدهار، يعني وجود دولة منتجة وأفرادها منتجين، فحسب التعريفات الاقتصادية، فالإنتاج هو أساس أي دولة تبحث عن التقدم، وحال وجود إنتاج، تجد دخل فردي جيد، وإعمار للدولة، وتحقيق للأحلام، وهو ما يعني وجود دولة عظمى مزدهرة وقوية قتصاديًا.
إذن ما هو الاقتصاد القوي؟.. اتفقت جميع التعريفات لمفهوم الدولة الناجحة، على أنها الدولة ذات المردود الاقتصادي، العالي، والتي لا تمتلك عجزًا، بل فائضًا، وحال عانت من العجز، فهى أيضًا تعاني من الفقر، والخضوع، والحاجة، "مد اليد"، إلى دول قد تكون معادية، بالإضافة لعدم القدرة على بناء علاقات اقتصادية مع الدول المجاورة، وربما تكون تابعة، وهو ما يدمر كيان الدولة، ومكانتها، بين الدول، كما أنها تُعلن عن فقر الشعب بأكمله.. إذن هل مصر دولة قوية، في ظل ديون متراكمة، وخطط مكررة، وسياسات، لا تجدي، وأنظمة تنظر ل"جيوب الشعب" الخاوية؟.
"تريليونات" الرؤساء
1.7 مليار دولار، ديون واجبة السداد تركها ورحل الرئيس جمال عبد الناصر، ليأتى خليفته، الرئيس أنور السادات، ويزيدها إلى 22 مليار دولار، ويرحل، وعلى نفس النهج سار الرئيس الأسبق مبارك، تاركًا خلفه ديون تصل إلى تريليون و174 مليار جنيه، ارتفعت 332 مليار جنيه، في عهد المجلس العسكرى، برئاسة المشير طنطاوى، لتبلغ في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، إلى تريليون و887 مليار جنيه، بزيادة قدرها 381 مليار جنيه، وتتوالى الزيادات بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، بواقع 389 مليار جنيه، لتبلغ الديون، 2 تريليون و276 مليار جنيه.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسب بيان رسمى من "البنك المركزى"، وصلت ديون مصر محليًا، 2 تريليون و300 مليار جنيه، وسط توقعات حكومية، بتخطيه حاجز ال2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى ديون خارجية، بلغت 47.8 مليار دولار، ما يفوق أضعاف صافي الاحتياطي النقد الأجنبي، البالغ حوالي 17 مليار دولار بنهاية أبريل 2016.
ديون تتراكم
الأرقام الفائتة، أصبحت من الماضي، فبحسب وزارة المالية، تشير موازنة العام المقبل، ويناقشها البرلمان حاليًا، سيتفاقم الدين العام ليبلغ 3.1 تريليون جنيه نهاية العام المالي المقبل، بما يوزاي 97.1% من الناتج المحلي، نتيجة تراكم عجز الموازنة العامة للدولة، كما ستستحوذ فوائد الديون على 31% من جملة مصروفات الدولة، في الموازنة الجديدة، والتي ستبلغ 292.5 مليار جنيه.
"الكارثة" قادمة
أطلق الشائعات، ليتم نفيها، ثم تحقيقها في النهاية.. في ظل الزيادات المتتالية في فاتورة الديون، التى لا تتوقف، أعلنت الحكومة، عن قرضين، محتملين، دون الكشف عن موعدًا للتنفيذ، الهدف منهما، توليد الكهرباء، القرض الأول الخاص بشركة سيمنز الألمانية، يبلغ 8 مليارات دولار، يتضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات (بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة)، بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع مراوح توربينات محطات الرياح، بينما القرض الثاني من روسيا، بقيمة 25 مليار دولار، لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات.
المبدي للدهشة، ليست القروض ذاتها، فخمسون عامًا، كافية للتأقلم، مع سياسات نظام، اعتاد الاعتماد، على الاستدانة، ولكن التساؤل يكمن في ماهية الفوارق، بين "4800 ميجاوات" مقابل 8 مليارات دولار، قرض ألماني، و"4800 ميجاوات"، مقابل 25 مليار دولار، قرض روسي؟.. ليس ذلك فقط، فحسب الاتفاق "المصرى- الروسى"، تستخدم مصر القرض لمدة 13 عامًا خلال الفترة من "2016 حتى 2028"، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات نصف سنوية، كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة، من أصل القرض، أو الفائدة المذكورة، خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، الحق للجانب الروسى، بشكل منفرد، بتعليق أى استخدام للقرض، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا، بالطبع ستظل الإجابة عن تلك الفوارق تائهة، ولكن ما تأثير تلك القروض، على الدولة؟.
"كارثة اقتصادية".. إجابة مختصرة عبر بها خبراء اقتصاديين، عن ما ستمر بها الدولة، حال تنفيذ تلك القرارات، حيث ستصل ديون مصر الخارجية إلى 80 مليار دولار، بالإضافة إلى الديون المحلية، ما يعرض الموازنة العامة للخطر الشديد، لتخطي الديون نسبة الناتج القومي المحلي، وهو ما لا تستطيع الدولة تحمله في ظل الظروف الحالية.
"سالب" في كل شئ
"نتيجة طبيعية لإدارة خاطئة وكارثية للاقتصاد المصري".. جاءت تلك الكلمات تعقيبًا من وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز"، بعد انخفاض نظرتها للاقتصاد المصرى، من مستقر إلى سالب، فى أحدث تقرير صادر عنها فى مايو 2016، قائلة: "الإصرار على الاستمرار فى ذات السياسات المالية والنقدية، تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي، والتي أدت إلى ضعف النشاط الاستثماري، ودخول الاقتصاد في حالة ركود"، متوقعة أن تحذو "فيتش" و"موديز" نفس الاتجاه في موعد المراجعة القادم للتصنيف الائتماني ، سواء للنظرة المستقبلية أو للتقييم الائتماني نفسه.
كما أشارت "ستاندارد أند بورز"، خلال تقريرها، إلى ارتفاع الدين العام لمستويات قياسية وصفتها ب"الكارثية"، وتخطي المستويات الآمنة لتجاوزه 90% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2015.
وبحسب الوكالة، فإن التغير السنوي في زيادة الدين العام سيبلغ مستوى 11.5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2016- 2019، أي أن الدين العام مرشح لتجاوز 95% - 99% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل غياب بدائل تمويلية لعجز الموازنة أو غياب إعادة هيكلة الإنفاق العام في الموازنة.
لا مفر من "الإفلاس"
في لغة الاقتصاد، الحدود الآمنة لديون الدولة، "داخلي وخارجي"، أقصاها أن تكون 60% من ناتجها المحلي، وما زاد عن ذلك يعني أنها "دولة مفلسة"، اقتصاديون، رآوا أن مصر فى طريقها نحو "الإفلاس"، مشيرين إلى السبب يعود إلى سوء إدارة المسؤولين عن الملف الاقتصادى، حيث تجاوز حجم الدين الداخلي، الناتج القومي المصري، وبعد تفاقم الديون المصرية وتخطيها الحدود الآمنة؛ هل تسير مصر في نفس طريق اليونان، وتعيش سيناريو "الإفلاس"؟!.
"خلال عامين فقط، ستعيد مصر السيناريو اليونانى المفلس".. هكذا رآى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، مستنتجًا رؤيته من استمرار الأداء الحكومي عند نفس المستوى، في التعامل مع الديون، وخاصةً الداخلية، نتيجة تصاعد عجز الموازنة وما يقابله من نفس التصاعد في الديون.
وأوضح "خزيم" ل"المشهد"، أن الدولة تجاوزت معدلات الخطر في الديون، والتي تدور حاليًا حول 100% من الناتج القومي المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية التي تنفذها الدولة، ولم تأتِ لها أرقام داخل الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه في موزانة، 2015-2016، كان حجم خدمة الدين "الفوائد والأعباء المالية"، 199 مليار جنيه، بينما في موازنة، 2016-2017، قفز هذا الرقم إلى 293 مليار جنيه.
واستنكر الخبير الاقتصادى، معالجة الأخطاء والعجز، من "جيوب المواطن"، موضحاً أن الحكومة تسير على طريقة "المدرسة الإيرادية"، والتي تضم مسؤولين غير قادرين على توظيف موارد مصر الثلاثة، وعلى رأسها الأرض، التي لا يستغل 92% من إيراداتها، مستدلًا بإيرادات الدولة حيث كانت 599 مليار جنيه، فى العام المالى الحالى، انتقلت في الموازنة الجديدة إلى 627 مليار جنيه.
ورأى، أنه بالرغم من التزام الجهاز المصرفي بالتزاماته الخارجية، للحفاظ على تصنيف مصر الائتماني، إلا أن الدولة تعاني من أزمة في الدين الداخلي، حيث يعتمد على مدخرات المصريين في البنوك، والتي أدمنتها الحكومة بصورة شبه أسبوعية.
"تسليح الشعب"
كيف ستتعامل مصر مع ديونها المتراكمة؟، تنوعت الإجابات والتحليلات، من خبراء اقتصاديين، بين سعى لحكومة لتوفير إيرادات لإنقاذ الدولة، بتكرار الأسلوب ذاته، بتحمل مزيد من الأعباء، ما بين ديون وفوائد، وبين مزيدًا من القروض، قصيرة الأجل لتساعد فى توفير إيرادات حقيقية، وربما فى زيادة رقعة الاستثمارات، أو عبر التوسع في أذون الخزانة، وهو الأمر الذي يضع مدخرات المصريين في خطر، حال قررت الدولة، تكرار التجربة القبرصية، بالتحفظ على جزء من تلك المدخرات لمواجهة شبح "الإفلاس"!.
وربما لا شئ، كل ما فى الأمر هو أن تصبح رئيسًا، ثم تأتى بحكومة تلو الآخرى، تقترض، لتتضاعف الديون، من بعدها ترحل، ليأتى رئيسًا آخر، يقترض أكثر، وهكذا..، إلى أن تعلن الدولة إفلاسها، ويسدد الشعب فاتورتك، بمزيدًا من الفقر، والمعاناة.. أذن الحلول ليست فى تغيير الوجوه، فربما تأتى بتغيير الأنظمة والسياسات، وربما الالتفات إلى تسليح الشعب، فكريا وصحيا، بدلًا من عسكرته.. السؤال لا زال مطروحًا من يسدد ديون مصر؟!.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل