"الموسيقيين" تعلق لأول مرة على آخر أزمات شيرين عبدالوهاب

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، بيانها الأول، للتعليق على الخلاف الناشب بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة النيل للإنتاج الفني، بشأن الاتفاق المبرم، والذي يتهم كل طرف فيهما الآخر بالإخلال ببنوده.
وجاء في البيان "في ضوء الخلاف الناشب حاليًا بين المطربة شيرين عبدالوهاب وشركة النيل للإنتاج الفني، حول الاتفاق المبرم بينهما لإنتاج ثلاثة ألبومات غنائية، صرحت الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، أنها تواصلت مع محامي طرفي النزاع لتسوية الخلاف وأفادا أنه مرفوع أمام القضاء في القضية رقم 769 لسنة 10 قضائية، جلسة 7 نوفمبر أمام المحكمة الاقتصادية، وعليه فإذا طُرح أي نزاع على القضاء تُغل يد النقابة على التدخل الرسمي بشأنه" .
واختتم البيان بالإشارة إلى ما قاله الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وهو أن النقابة مستعده للتدخل الودي ومحاولة التوفيق خارج ساحة القضاء، إذا رغب الطرفين معًا في ذلك، وأن النقابة تقوم بدورها المنوط بها في خدمة أعضائها.
وكان الخبير القانوني حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكد أن شركة "نجوم ريكوردز" التابعة لشركة النيل، هي التي أخلت ببنود تعاقدها مع موكلته، برفضهم الكشف عن حقوقها لمعرفة عائدات الألبوم الأول لها معهم، وفقا لبنود التعاقد.
أما الطرف الآخر، المتمثل في شركة النيل للإنتاج الفني التي تمتلك "نجوم ريكوردز"، فأقام دعوى قضائية تحمل رقم 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت على أن التعاقد الذي تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبدالوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف العام، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذي طرحته عام 2014، وكان من المقرر أن تُسلم شيرين الشركة ألبومين آخرين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أنها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.