محامي شيرين عبد الوهاب: موكلتي ليست مهددة بالحبس

نفى الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، صحة ما تردد من أن "شيرين" مهددة بالحبس لمخالفتها تعاقد مبرم على إنتاج فني، مؤكداً أنها تبادلت مع المنتج انذارات قضائية، والأمر برمته بين يد القضاء.
وأوضح لطفي في بيان صحفي، أن الفنانة شيرين كانت قد تعاقدت مع إحدى الشركات على إنتاج ألبومات غنائية، واتفقت فى العقد على أنه فى حالة نشوب خلاف بينها وبين المنتج، "تتم مراجعة الحسابات لتخير بين سداد الحد الأدنى الاتفاقي المضمون أو تصوير فيديو كليب، وليس بينهما أن يحصل على حقوق استغلال الألبوم الجديد".
وتابع لطفي في بيانه: "نهيب بوسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة؛ لأن من سرب الخبر المكذوب تجاهل أننا بصدد عقد لا توقع فيه جزاءات جنائية أبداً".
أعلنت شركة النيل للإنتاج الإذاعي "نجوم ريكوردز" قبل يومين، تحريك دعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة يوم 9 نوفمبر المقبل للنظر في الدعوى المقامة من الشركة.
وأكدت الشركة أن المطربة شيرين عبد الوهاب حصلت على مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، ولكنها لم تلتزم بتسليم الألبوم، فخاطبتها الشركة بشكل ودي من أجل استرداد الأموال، إلا أنها تجاهلت طلب الشركة.
وتعاقدت "شيرين" مؤخراً مع شركة "All about art"، والتي تتولى إنتاج ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "نساي".
وحسب بيان شركة النيل المالكة ل"نجوم ريكوردز"، فإنها تعاقدت مع شيرين عام 2013 على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف العام، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذي طرحته عام 2014، وكان من المقرر أن تُسلم شيرين الشركة ألبومين آخرين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.