تأجيل طعن قضايا الدولة على حكم أحقية "مرسي" بالطعن على حبسه ل 5 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن وزير العدل، والتي تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس الأسبق محمد مرسي من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا، ورفض الدفع المقام من الهيئة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لجلسة 5 يناير المقبل.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 5661 لسنة 53 قضائية محمد مرسي العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.
وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام.
يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19ديسمبر 2006 وحمل رقم 49657 لسنة 60 قضائية.