تأجيل طعن قضايا الدولة على حكم أحقية "مرسي" بالطعن على حبسه ل5 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسى من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه 15 يوما في القضية التى حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا، ورفض الدفع المقام من الهيئة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لجلسة 5 يناير المقبل.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 5661 لسنة 53 قضائية محمد مرسي العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقًا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.
وأضاف الطعن، أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة، والتي تتمثل في الأمن و السلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطوره على الأمن العام.
يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19 ديسمبر 2006 وحمل رقم 49657 لسنة 60 قضائية.