"إسقاط الديون".. ننشر ملامح مشروع "الضريبة العقارية والدخل"

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به بشأن تعديلات قانون الضريبة العامة على الدخل وقانون الضريبة العقارية، الذي أحاله الدكتور علي عبدالعال، أمس الأول، إلى لجنة اللجان المختصة لمناقشته.
وقال العليمي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن الضريبة العقارية قائم على الاستقلالية، ويتضمن الفصل بين الضريبة العقارية والضريبة العامة على الدخل.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن القانون الخاص بالضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، جعل الضريبة تؤخذ على الدخل والعقار، وهذا يتعارض مع مبدأ الفصل في تطبيق القوانين.
وتابع مقدم القانون: "أيام الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، تم إضافة الضريبة العقارية على الضريبة العامة عام 2005".
وأوضح مقدم مشروع القانون، أنه يعترض على تقدير الضريبة ونسبتها على وضعها الحالي، خاصة مع وجود قوانين لتحديد نسبة هذه الضريبة العقارية.
وقال إن القانون الجديد يلزم مالك العقار بتقديم إقرار أو ما يثبت أن هذا العقار ملكه وأنه المنتفع به، يتضمن شرحًا تفصيليًا لمكونات العقار، وبناء عليه يتم تحديد نسبة الضريبة العقارية المفروضة عليه.
وأكد العليمي، أن مشروع القانون الجديد، يتضمن إعفاء الوحدات السكنية للأسرة دون تقدير لها، لأن الإعفاء الحالي محدد بشروط، إلى جانب إعفاء الأرملة التي تعول أبناءها أو المطلقة.
وأوضح أن القانون يتضمن إسقاط الديون المتعثر تحصيلها في الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت نحو 200 مليار جنيه، يتم ترحيلها من موازنة لأخرى مع عدم وجود القدرة على التحصيل، لأن المدين معدوم وليس لديه القدرة على السداد، وعلى رأسها المؤسسات الصحفية القومية التي تجاوزت ديونها 11 مليار جينه.
وتابع النائب: "إسقاط هذه الديون ليس بدعة، ولكنه ضمن توصيات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرًا لاستحالة تحصيل هذه الديون".