عضو «تشريعية النواب»: قانون جديد للضريبة العقارية أمام البرلمان

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عبدالمنعم العليمي، إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للضريبة العقارية أمام البرلمان، يشمل إسقاط الديون المستحقة للدولة التي مر عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك عدة قوانين في غاية الأهمية، سيقرها البرلمان بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس.
وأوضح النائب في تصريح خاص ل«الشروق»، اليوم أنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد، خاص بالضريبة العقارية، نظرًا لأن هناك اشتباك بين هذا القانون والضريبة العامة للدخل، فلابد أن يكون هناك قانون جديد منفصل عن ضريبة الدخل، وتقييم القيمة الإدارية وفقًا للقوانين المعمول بيها دون تحديد لجان بمعرفة الإحصاء والتابعة للمأموريات الضريبة العقارية، لافتًا إلى إسقاط الديون المستحقة للدولة التي مر عليها أكثر من 3 سنوات، ولم يتم تحصلها لعدة قوانين سابقة قبل العمل بأحكام القوانين الحالية.
وأضاف النائب، أن الهدف هو ضمان تقييم واقعي للوحدات السكنية والعقارات المختلفة، وتسهيل إجراءات التحصيل.
وأشار إلى أنه على صعيد اللجنة التشريعية سنقر "قانون الإجراءات الجنائية"، لأنه يمثل الدستور الثاني في مصر ومتعلق بكافة القضايا المطروحة أمام المحاكم الجنائية.
ولفت «العليمي»، إلى أن اللجنة تنتظر مناقشة قانون الأحوال الشخصية المقدم لها، بعد إرساله إلى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، والرد عليه، طبقًا للدستور، بجانب قوانين هامة سوف ينظرها المجلس على رأسها قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قانون الإيجار.