بكري يحذر من عدم دستورية القوانين بسبب "الصفة الحزبية".. وعبدالعال يرد

حذر النائب مصطفى بكري، من عدم دستورية القوانيين الصادرة من مجلس النواب، بسبب تغيير بعض أعضاء المجلس صفتهم الحزبية.
وقال بكرى، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن تغيير الصفة الحزبية للنواب يستوجب اتباع الإجراءات القانونية لتأمين المجلس من أى محاولة لبطلان القوانيين الصادرة قائلا: "من الممكن أن يتم رفع دعاوى قضائية ببطلان القوانين بسبب تلك الإشكالية ووقتها ستحكم المحكمة بالبطلان لوجود خلل بسبب تغيير النواب صفتهم الحزبية".
وتابع على سبيل المثال: "لو أصدر وزير الداخلية قرارا بفصل أحد الضباط دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة يتم إعادة الضابط المفصول لوجود خلل فى الإجراءات، مشددا على ضرورة معالجة هذا الخلل.
من جانبه عقب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على حديث النائب قائلا: "لم يصل إلى علمي تغيير صفة أي نائب".
وتنص المادة ال6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 على: يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.