نتانياهو يخضع لتحقيق الشرطة مجددا في قضايا فساد

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الجمعة ان بنيامين نتانياهو انتهى من جولة التحقيق الثانية عشرة، وان نتائج التحقيق لم تسفر عن شيء ضده.
وجرى الاستجواب في مقر اقامته في القدس الغربية في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية" بعدد من قضايا الفساد، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
ويأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته سارة أمام المحكمة بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" حول تزوير نفقات الاسرة، في مقر إقامتهما الرسمي.
وقال ناطق باسم نتانياهو " انه بعد التحقيق الثاني عشر، صار من الواضح نهائيا في التحقيقات التي اجريت مع رئيس الوزراء ، انهم لم يجدوا شيئاً ضده".
واضاف الناطق "ومرة اخرى اجاب رئيس الوزراء على أسئلتهم بثقة تامة، وللعلم انه لا يوجد اي شيء ضده وبالتالي فلن يكون هناك شيء".
واستمر التحقيق أربع ساعات ونصف .
وحققت الشرطة في القضية الاولى التي تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.
وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.
ويشمل التحقيق في القضية الثانية التي تسمى "قضية 2000"، الاشتباه بمحاولة نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت "الناشر ارنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الاسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية ايجابية عنه.
وفي 17 اغسطس استجوبت الشرطة نتانياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد وذلك حول ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
وعدا ن التحقيق معه، خضع نتانياهو لاستجوابه كشاهد.
ولم يتم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء في أي من القضايا.
وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الاقل وقد اوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.
وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
وكانت النيابة العامة وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره (59 عاما) في 21 حزيران/يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الاسرة، على أن تمثل أمام المحكمة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.
ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.
ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في منصبه.