رئيس وزراء مقدونيا يتمسك بالتغيير المقترح لاسم بلاده رغم فشل الاستفتاء

قلل رئيس الوزراء المقدوني ، زوران زايف ، من حقيقة أن الاستفتاء لتغيير اسم الدولة فشل في الوصول إلى نسبة المشاركة الضرورية ، قائلاً إنه سيواصل الضغط من أجل التغيير.
ومن المتوقع إبطال الاستفتاء - بشأن تغيير اسم البلاد إلى جمهورية شمال مقدونيا، من أجل إنهاء خلاف مع اليونان والسماح لسكوبي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو) - اليوم الأحد لعدم كفاية نسبة المشاركة.
وقال زايف إنه "سوف يستمر في قيادة البلاد إلى الأمام "نحو عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي".
ولم يتم الكشف بعد عن الرقم النهائي لنسبة المشاركة، ولكن يُعتقد أنه بعيد عن النسبة المطلوبة البالغة 50%. وكانت لجنة الانتخابات في الولاية قد ذكرت في وقت سابق أن 34 في المئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في غضون نصف ساعة من الاقتراع.
في مؤتمر صحفي ، لم يتطرق زايف إلى الإقبال ، لكنه قال إنه يتوقع أن الغالبية العظمى من الذين صوتوا قد أيدوا الأتفاقية الخاصة بالاسم ودفع مقدونيا نحو الغرب.
وقال: "يجب تحويل إرادة أولئك الذين صوتوا إلى عمل سياسي في البرلمان". وهدد زايف بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، في حالة رفض المعارضين للتغيير الدستوري للاسم في البرلمان.
ومن بين بطاقات الاقتراع التي تم فرزها، أجاب 90% ب "نعم" على سؤال "هل تريد دعم العضوية في الاتحاد الأوروبي والناتو بقبول الاتفاق بين مقدونيا واليونان؟".
ورفض 6% ذلك، واعتبرت النسبة الباقية باطلة، وفقا للجنة الانتخابات في البلاد.
ورحب بانوس كامينوس زعيم حزب (اليونانيين المستقلين) اليميني الشعبوي المشارك في الائتلاف الحاكم في اليونان، بفشل الاستفتاء.
وكتب كامينوس اليوم الأحد على تويتر:" عندما قلت إن الاستفتاء سيفشل، تعرضت للإساءة ، والآن أعلن 68% من الشعب عدم سريان الاتفاقية (الخاصة بتسوية النزاع حول اسم الدولة مع اليونان)".
يذكر أن كامينوس أعلن مرارا أنه سيترك الائتلاف الحاكم بزعامة الكسيس تسيبراس إذا تم طرح الاتفاقية أمام البرلمان اليوناني للتصديق عليها، وذلك لاعتراضه على استمرار وجود اسم مقدونيا في الاسم الجديد المقترح.
وتعتمد الحكومة اليونانية على كامينوس وعشرة نواب آخرين في الحصول على الأغلبية داخل البرلمان.