رئيس مقدونيا يرفض توقيع قانون تغيير اسم بلاده

تعرض تغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية شمال مقدونيا" لعقبة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيس مقدونيا، جورجي إيفانوف، ذي الاتجاه القومي، رفض توقيع قانون أقره البرلمان لتغيير اسم البلاد.
واتفق على تغيير الاسم هذا الشهر بين رئيسي وزراء اليونان ومقدونيا، ذوي الاتجاه اليساري، ألكسي تسيبراس، وزوران زاييف، لحل نزاع استمر 27 عامًا على الاسم، مقدونيا، والذي تسبب في إفساد العلاقات بين البلدين، ودفع اليونان إلى منع مقدونيا من الانضمام لعضوية منظمات مثل الناتو والاتحاد الأوروبي.
وقال إيفانوف في رسالة على موقعه الإلكتروني الرسمي: إن تغيير اسم بلاده يتعارض مع وعوده أثناء حملته الانتخابية في 2014، كما أن بنود الاتفاق تنتهك الدستور المقدوني وتمثل عملًا إجراميًا.
ويؤدي قرار الرئيس إيفانوف إلى تأجيل تنفيذ مشروع القانون، والذي يتعين الآن أن يعود إلى البرلمان لمناقشته مجددًا والتصويت عليه، وفي حال إقراره من جانب البرلمان مرة أخرى، يُصبح قانونًا بشكل تلقائي.
وفي الاقتراع الأول على مشروع القانون بالبرلمان ساندت الكتلة البرلمانية الموالية لرئيس الوزراء المقدوني زاييف، تغيير الاسم، ووافق عليه 69 نائبًا بينما قاطع 31 من نواب المعارضة الاقتراع.
ويتعين على مقدونيا تأكيد التغيير في استفتاء شعبي، وإدراج الاسم الجديد في الدستور، الأمر الذي يتطلب الحصول على موافقة ثلثي النواب.
وصرح زاييف مساء أمس الإثنين بأنه سيستقيل من منصبه إذا رفض الناخبون اتفاقية تغيير الاسم في الاستفتاء.
وقال زاييف: "ستُربط الموافقة في الاستفتاء بعضوية مقدونيا في الناتو والاتحاد الأوروبي".
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي اليوم إعطاء الضوء الأخضر لبدء مباحثات حول انضمام مقدونيا للتكتل الأوروبي.
وتتوقع مقدونيا دعوتها للانضمام إلى الناتو أثناء قمة الحلف في 11 يوليو المقبل، وأكد أمس يانس شتولتنبرغ، الأمين العام للناتو، أن زعماء الدول المشاركة في القمة سيفتحون أذرعهم مرحبين بمقدونيا.