برلمان مقدونيا يصدق على اتفاق تغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية

صدق برلمان مقدونيا على اتفاق، يغير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، والذي يهدف لتسوية نزاع قائم منذ زمن طويل مع الجارة اليونان، منعها من الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي (ناتو) والبدء في محادثات انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي.
وجاءت موافقة 69 عضوا من أعضاء البرلمان المكون من 120 عضوا على الاتفاق، بعد أن قاطعت المعارضة المناقشات والتصويت، احتجاجا على ما قالت إنه تنازلات مفرطة لاثينا.
وكان رئيس مقدونيا، جيورجي إيفانوف قد تعهد باستخدام حق النقض على مشروع القانون، مما سيؤدي إلى إجراء تصويت آخر.
لكن سيتعين أيضا على مقدونيا أن تدرج تغيير الاسم في دستورها، الذي يتطلب دعم أغلبية ثلثي المشرعين، وهي أغلبية لا يتمتع بها رئيس الوزراء زوران زاييف.
وذكر زاييف أنه سيسعى لحشد الدعم للاتفاق خلال استفتاء.
ويقول زاييف إن الاتفاق ينهي حالة العداء بين الجارتين وسيؤدي، بشكل سريع، إلى انضمام مقدونيا إلى الناتو. ويلتزم أيضا بإجراء استفتاء بشأن الاتفاق حول الاسم.
وفي خطابه أمام المشرعين، حث زاييف على الدعم للتوصل ل"حل لبلديناو"كشف التلاعب".
وتابع "بدلا من أن نشعر بالمرارة والغضب، دعونا نقلب الصفحة ونقود مواطنينا لمقدونيا موحدة ومزدهرة".
وأضاف أنه من خلال الاتفاق، تصبح اليونان "صديقا جديدا وشريكا استراتيجيا" وتفوز مقدونيا ب"استقرار وأمن مضمونين" وتمهد الطريق للانضمام لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي.