جدد الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين دعوته لرئيس الحكومة للمثول أمام البرلمان لتصويت جديد على الثقة ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد. وقال السبسي في حوار بثته قناة "الحوار التونسي" الخاصة مساء اليوم إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب بتصحيح موقفه والذهاب إلى البرلمان لكسب "الشرعية". وبجانب الأزمة الاقتصادية تعصف الأزمة السياسية بتونس في ظل انشقاقات يشهدها الحزب الحاكم حركة نداء تونس الذي أسسه السبسي عام 2012، وصراع علني بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ قايد السبسي الذي يتولى منصب المدير التنفيذي للنداء. وهناك انقسام بين مؤيد ومعارض لبقاء حكومة يوسف الشاهد التي استلمت مهامها قبل عامين بدعوى تعثر أدائها في انعاش الاقتصاد واحتواء التوتر الاجتماعي. وقال السبسي "نصيحتي للشاهد أن يذهب إلى البرلمان لتكون له شرعية وينهي الأزمة". ولكن السبسي لم يستبعد اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور لإنهاء الأزمة والذي يخول له دعوة البرلمان إلى التصويت على الثقة في الحكومة، فإن لم تحظ بالأغلبية المطلقة، فإنه يكلف "الشخصية الأقدر" على تكوين حكومة جديدة في أجل 30 يوما. وتدعم النهضة، التي تستحوذ على الكتلة الأولى في البرلمان، بقاء الشاهد في منصبه حتى انتخابات 2019 على خلاف حزب نداء تونس الذي جمد عضوية الشاهد في الحزب، بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى رحيل الحكومة الحالية. كما عزز الشاهد موقفه في البرلمان مع ظهور كتلة برلمانية جديدة تدعم بقاءه، وهي كتلة الائتلاف الوطني التي تضم منشقين عن النداء ونواب آخرين مستقلين، وهي تمثل الكتلة الثالثة في البرلمان وسط أنباء عن تكوين حزب جديد. ونظريا، تسمح الحسابات السياسية في البرلمان بمنح الشاهد ضمانة للبقاء حتى في حال إجراء تصويت ثان للثقة على حكومته. ويبدو أن التحالفات السياسية الجديدة قبل عام من انتخابات 2019، سيكون لها وقع على التحالف المعلن بين الإسلاميين والرئيس السبسي منذ الانتخابات الأخيرة في 2014. وأعلن السبسي اليوم بشكل واضح عن نهاية التوافق بين الرئاسة وحركة النهضة الاسلامية الشريك في الحكومة الائتلافية. وقال الرئيس "أعلن نهاية العلاقة مع النهضة ونهاية التوافق معها".
