أعلن حزب الأغلبية فى الحكومة التونسية «نداء تونس» تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وإحالته إلى لجنة الانضباط تمهيدا لفصله. يأتى قرار الحزب، بعد رسالة توجه بها إلى الشاهد تضمنت استجوابا بشأن علاقته بحزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك فى الائتلاف الحكومي، ونياته السياسية فى ظل أنباء عن نيته تكوين حزب جديد. من جانبه، حذر الشاهد من أن أى تغيير حكومى سيعنى قطع المفاوضات أو تأجيلها مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة. وجاءت تصريحات الشاهد فى مؤتمر توجهات حكومته الاقتصادية فى قانون المالية لعام 2019، فى خطوة تشير ضمنيا إلى بقائه فى الحكم حتى موعد الانتخابات المقررة فى نهاية العام المقبل.وقال الشاهد: «الصراعات السياسية الجانبية مثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح وتحقيق التقدم». وكان الشاهد قد رفض دعوات سابقة لإجراء تصويت ثان على الثقة فى قيادته للحكومة بالبرلمان، بينما دخل فى صراعات أيضا مع نجل رئيس الدولة، حافظ قايد السبسي، الذى يتولى منصب المدير التنفيذى لحزب نداء تونس.