حزب حركة نداء تونس يجمد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد

علن حزب حركة نداء تونس تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وإحالة ملفه على لجنة النظام الداخلي للحزب.
ويأتي قرار الحزب ليل الجمعة غداة رسالة توجه بها الحزب الخميس إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تضمنت استجوابًا بشأن علاقاته بحزب حركة النهضة الاسلامية، الشريك في الائتلاف الحكومي، ونواياه السياسية في ظل انباء عن نيته تكوين حزب جديد.
وأمهل الحزب الشاهد 24 ساعة للرد وأفاد اليوم في بيانه، "بعد الاطلاع على رده (يوسف الشاهد) على الاستجواب الموجه اليه، قررت الهيئة السياسية تجميد عضويته واحالة ملفه على لجنة النظام".
ويطالب الحزب بمعية أحزاب أخرى قريبة منه بإقالة الحكومة الحالية بدعوى فشلها في حلحلة الأزمة الاقتصادية واحتواء التوتر الاجتماعي. ويدعم هذه الخطوة الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس.
ويعترض حزب حركة النهضة الاسلامية على إقالة الشاهد بدعوى الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد حتى انتخابات 2019 غير انه اشترط عدم ترشح الشاهد في الانتخابات المقبلة.
كما يسود التوتر العلاقات بين نجل رئيس الدولة حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لنداء تونس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويعني تجميد عضوية الشاهد خسارته لجزء مهم من الغطاء السياسي في البرلمان لكن على الأرجح انه لن يكون حاسما بشأن منصبه الحكومي.
وشهد الحزب الذي فاز في انتخابات 2014 وتحصل على 86 مقعدا، عدة انشقاقات ادت الى خسارته الأغلبية في البرلمان الى مستوى 47 مقعدا لتصبح حركة النهضة الإسلامية هي المتصدرة ب68 مقعدا.
وتدعم الشاهد كتلة جديدة في البرلمان "الإئتلاف الوطني" والتي انشق أغلب أعضاؤها عن نداء تونس.
وحذر الشاهد في وقت سابق من يوم الجمعة من أن أي تغيير سياسي في البلاد سيؤدي الى قطع المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة. وقال الشاهد إن تونس في حاجة الى هذه التمويلات بشكل عاجل لسد العجز في الموازنة.