علن مصدر من حزب حركة نداء تونس أمس الإثنين، أن الهيئة السياسية ستنظر في سحب عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب، إلى جانب نواب آخرين مستقيلين. وصرح المتحدث باسم حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحكومي، المنجي الحرباوي بأن الهيئة التأسيسية للحزب ستحسم مصير يوسف الشاهد وعضويته في الحزب، بعد إعلان 8 نواب موالين له استقالتهم من النداء. ويشهد نداء تونس منذ أشهر خلافات حول موقفه الداعي، إلى جانب أحزاب أخرى والمنظمة النقابية اتحاد الشغل، إلى استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في النداء يوسف الشاهد، بدعوى فشلها في حل الأزمة الاقتصادية. وتلقى الحزب يوم السبت الماضي، ضربة جديدة بتقلص كتلته البرلمانية إلى 47 نائباً بعد أن حصد 86 مقعداً بعد فوزه في انتخابات 2014، لكنه عرف لاحقاً خلافات داخلية وانشقاقات واستقالات. وأوضح الحرباوي لوسائل الإعلام، أن "إمكانية طرد يوسف الشاهد من الحزب واردة، سيُحسم هذا الموضوع خلال 48 ساعة". كما أفاد الحرباوي بأن اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب سينظر أيضاً في انتماء النواب الثمانية الذين أعلنوا استقالتهم السبت الماضي. وقال الحرباوي: "الاستقالة تندرج ضمن مشروع سياسي محوره الأساسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يسعى إلى تقسيم حركة نداء تونس". والتحق النواب المستقيلون بكتلة "الائتلاف الوطني"، التي تتكون في أغلبها من منشقين عن النداء، وتأتي في المركز الثالث خلف النداء وحركة النهضة التي تستحوذ على الأغلبية ب69 مقعداً. وتعارض كتلة الائتلاف إقالة الحكومة وتعتبر الخطوة مربكة للوضع الاقتصادي في البلاد، وللاستقرار. واتهم نداء تونس في بيان له رئيس الحكومة بالضغط على نوابه المستقيلين، كما اتهمه "بالانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية". ولم يعلن الشاهد، الذي يواجه خلافات مع نجل رئيس الدولة حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس، حتى اليوم استقالته رسمياً من الحزب. ويعترض الشاهد والمنشقون والمستقيلون من النداء بشكل أساسي، على إدارة السبسي الابن للحزب، وغياب أي مؤتمر انتخابي منذ تأسيس الحركة في 2012، عندما كان يتزعمها الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.
