علن ثمانية نواب من كتلة حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي استقالتهم من الحزب، مساء السبت، بدعوى تعزيز الاستقرار الحكومي. وتلقى الحزب ضربة جديدة بتقلص كتلته البرلمانية إلى 47 نائبا بعد أن كان قد حصد 86 مقعدا آثر فوزه بانتخابات 2014. لكنه عرف لاحقا خلافات داخلية وانشقاقات واستقالات. وأعلن النواب أن استقالتهم تأتي ردا على طريقة إدارة الحزب من قبل المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، وعدم إجراء مؤتمر انتخابي للحزب منذ تأسيسه في 2012. وقالت النائبة المستقيلة عن الحزب زهرة إدريس "الحزب في حالة موت سريري سياسي". كما صرح النائب المستقيل جلال غديرة أن الاستقالة تأتي لدعم الاستقرار الحكومي والحفاظ على مصالح البلاد. والتحق النواب المستقيلون بكتلة "الائتلاف الوطني" وهي تتكون في أغلبها من نواب مستقيلين من النداء، وتأتي في المركز الثالث خلف النداء وحركة النهضة الإسلامية التي تستحوذ على الأغلبية ب69 مقعدا. ويشهد نداء تونس خلافات بشأن موقفه الداعي إلى جانب أحزاب أخرى واتحاد الشغل، إلى استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في نداء تونس يوسف الشاهد بدعوى فشلها في حل الأزمة الاقتصادية. واتهم الحزب، أمس في بيان له، رئيس الحكومة بممارسة ضغوط على نوابه المستقيلين للالتحاق بكتلة أخرى مساندة له في البرلمان كما اتهمه "بالانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية".
