تونس: أي تغيير سياسي سيؤدي لقطع المفاوضات مع المؤسسات المالية

حذر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، من أن أي تغيير حكومي سيعني قطع المفاوضات أو تأجيلها مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة يوم الجمعة في مؤتمر توجهات حكومته الاقتصادية في قانون المالية لعام 2019، في خطوة تشير ضمنيا إلى بقائه في الحكم حتى موعد الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل.
وقال الشاهد في المؤتمر "الصراعات السياسية الجانبية التي لا تنفع الناس شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب الى الوراء وعطلت مسيرة الاصلاح وتحقيق التقدم".
ويطالب عدد من الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزبه حركة نداء تونس، بإقالة الحكومة الحالية بدعوى فشلها في انعاش الاقتصاد واحتواء التوترات الاجتماعية المتكررة. ويدعم هذه الخطة الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية.
ورفض الشاهد دعوات سابقة لإجراء تصويت ثان على الثقة في قيادته للحكومة بالبرلمان، بينما دخل في صراعات أيضا مع نجل رئيس الدولة، حافظ قايد السبسي الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لحزب نداء تونس.
وقال الشاهد "في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية فإن أي تغيير سياسي سيؤدي بشكل واضح الى قطع المفاوضات أو تأجيلها ".
وتابع في كلمته بالمؤتمر أمام ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وفي حضور ممثلي المؤسسات الاقتصادية "تونس تحتاج إلى هذه التمويلات بشكل عاجل لتغطية العجز في الموازنة".
وتعمل الحكومة الحالية منذ استلامها لمهامها قبل عامين على هدف أساسي يتمثل في انعاش الاقتصاد التونسي المتعثر والقيام بإصلاحات قطاعية وهيكلية تشمل المؤسسات العمومية والبنوك والضرائب إلى جانب مراجعة الدعم الحكومي وكتلة الأجور.
وعلى مدار السنوات الست الأولى التي اعقبت الثورة عام 2011 لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في تونس 1 بالمئة لكنها بلغت خلال الربع الأول من هذا العام 5ر2 بالمئة في وقت تخطت فيه نسبة البطالة 15 بالمئة، علما وأن أكثر من ثلث العاطلين هم من حاملي الشهادات العليا.
وشدد صندوق النقد الدولي في مايو الماضي على "ضرورة أن تتخذ تونس إجراء حاسما هذا العام، لمكافحة التضخم وتقليص العجز في المالية العمومية وحماية الفقراء، كشروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمّل عبء الدين المفرط في المستقبل".