المالية تصدر كتابًا دوريًا لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم (113) لسنة 2018، لتسهيل وتبسيط الإجراءات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمحامين.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن وزارة المالية تطالب الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص بروتوكول التعاون بين وزارة المالية ونقابة المحامين.
وكانت نقابة المحامين مع وزارة المالية، قد اتفقنا على الشهر الجاري على البروتوكول تنفيذي
وأشار الكتاب الدوري لسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني .
وأوضح الكتاب الدوري أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التي يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة اسمائهم لدى المصلحة عن الخدمات التي يقدمونها للمكتب التابعين له على أن يطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التي يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.
وأشار الكتاب الدوري إلى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.
ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بوزارة العدل والجهات التابعة لها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات بضرورة تنفيذ التعليمات ومراعاة تنفيذ ومتابعة ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.
والزم البروتوكول الجديد التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهي 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية.
بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الإبتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.
وأضاف أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن.
وأكد الكتاب الدوري للبروتوكل الجديد، التزام مصلحة الضرائب بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامي عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها.