التخطيط تعلن بدء تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وإعلان نتائجه في أكتوبر 2019.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم، إن هذا التعداد يعد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني ويتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام في التعدادات الاقتصادية السابقة.
وأضافت الوزيرة، أن التعداد يتم كل خمس سنوات ، وكان التعداد الرابع في عام 2012/ 2013 .
وأضافت السعيد أن هذا التعداد يغطي المنشآت العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضحت السعيد، أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وتابعت السعيد، أن التعداد الاقتصادي من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلى الإجمالي وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.
" كما يستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الوقوف على وجود او عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك" بحسب الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة، أن التعداد يساهم في التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقاً للمهن، والتعرف على ما يمكن ان يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة.
وأكدت السعيد، أنه سيتم تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس على ثلاثة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تدقيق عينة المنشأت المستخرجة من إطار المنشأت العاملة والمغلقة التي تم حصرها فى تعداد المنشأت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار، أي حوالي 471 ألف منشأة.
وتتضمن المرحلة الثانية، جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشأت والتي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة.
أما المرحلة الثالثة، يتم فيها إضافة بيانات كافة المنشأت التي يتم تجميع بياناتها والتي تم تحديديها بنحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.