بلومبرج: السعودية تواجه تحديًا بين توظيف العمالة المحلية والانكماش الاقتصادي

نشرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية تقريرًا حول اقتصاد المملكة العربية السعودية، وتأزم الأوضاع بالدرجة التي جعلت من الصعب لرؤساء الشركات توظيف السعوديين، مشيرة إلى أن العامل المحلي من الصعب تأقلمه مع المهن المختلفة.
الوكالة الأمريكية أكدت أن الاقتصاد السعودي يقاوم بالفعل الانكماش الاقتصادي، رافعًا رايات حمراء تدل على خطورة الوضع هناك.
في مارس 2017، طرحت وزارة العمل السعودية خطة "سعودة" سوق العمل التي تنص على رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد، بهدف خفض نسبة البطالة بين المواطنين التي تجاوزت ال12%.
ألقت الوكالة الضوء على مهند فاهام مالك متجر أثاث سوري، والصعوبات التي يواجهها في توظيف عمالة سعودية، حيث أنه بعد تدريبهم بشكل مستمر، لم يؤدون بشكل جيد.
وقال فاهام ل"بلومبيرج": "كل شيء تداعى في وقت واحد، فسعر إيجار المتجر مرتفع للغاية في المنطقة، والمقابل المادي غير كافٍ".
أكدت "بلومبيرج"، أن توظيف العمالة السعودية في المملكة هو الهم الشاغل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليحمي بلاده من الركود الاقتصادي، ومواجهة عصر ما بعد النفط.
وأشارت إلى أن محاولة ولي العهد ستعد "إنقلابًا" في تقاليد العمل بالمملكة، حيث أنه جرت العادة توظيف القطاع الخاص من العاملين الأجانب، بينما يشغل المناصب الحكومية الموظفين المحليين.
وتابعت "بلومبيرج"، أن نسبة البطالة في المملكة وصلت إلى 12.9%، وهو ما يعد المعدل الأعلى في السعودية منذ عقد مضى، مشيرة إلى أن سوق العمل يستقبل ربع مليون مواطن كل عام، وهو ما لا تستطيع الوظائف الحكومية سده.
وأكدت أن المرحلة الأولى من "السعودة" ستؤثر كثيرًا هذا الشهر، حيث من المفترض أن تبدأ المملكة في إلحاق عمالتها من مبيعات ووكلاء في مجال بيع السيارات والملابس والأثاث، والعقارات.
وأضافت أن المحال بسوق المعيلقية الشهير جنوب الرياض، أصبح معظم العمالة الموجودة بها من المواطنين السعوديين.
على الجانب الآخر، عبر السعوديون عن سعادتهم البالغة بإتاحة الفرصة بتوظيفهم، حيث قالت ماها عبدالله، عاملة مبيعات في إحدى محال الآثاث، إنها سعيدة للغاية لبدء وظيفتها الجديدة منذ شهرين مضيا: "أتعلم أشياء جديدة، وهو أمر جيد جدًا".
السعودية تشهد حاليًا موجة رحيل غير مسبوقة للعمال الأجانب، بالتزامن مع عدم وجود عمالة محلية بديلة مؤهلة، ما قد يعطل عمل معظم الشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية في البلاد، التي تعتمد على أكثر من 10 ملايين عامل وافد.
ويواجه العمال الأجانب بالسعودية تحديات متصاعدة، بدأت بإقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم، وبزيادة أسعار السلع والوقود، وفرض ضرائب جديدة، ما دفع مئات الآلاف من العمال الآسيويين والعرب للعودة لمواطنهم.
يأتي ذلك بعد أن طبقت السلطات السعودية رسومًا على العمالة الأجنبية ومرافقيهم بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهريًا، ابتداءً من يوليو 2017، ترتفع سنوياً لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريًا، عن كل مرافق في 2020.
وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، ابتداء من مطلع 2018.