أقر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة، لتعاملات البنوك مع الشركات العاملة في مجال التمويل البيع بالتقسيط. وقال البنك في كتاب دوري نشره اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، إن شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة لا تخضع لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنها ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر. وأضاف المركزي أنه لذلك قرر وضع ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بها في حال التعامل مع هذه الشركات. وحدد المركزي 5 ضوابط ينبغي على البنوك الالتزام بها وهي كالآتي: 1- أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال. 2- تعديل البند ثانيًا رقم 6، من التعليمات الصادرة في 22 مارس 2016 فيما يتعلق بقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري ليصبح على النحو التالي: "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية/ منافذ البيع التجارية/ الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة ال 35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات". 3- حصول البنوك من الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة على النحو التالي: - تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد. - تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقرر من البنك المركزي (حاليا 35% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي). 4- قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لشركة "I-Score" بالسلوك الائتماني لعملائها. 5 - موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الائتمانية (الممنوحة - المستخدمة - تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
